اطلاعیۀ جهانی لائیسیته در قرن بیست و یکم
سه اصل بنیادین اعلامیه جهانی لائیسیته:۱- تکیه بر حقوق، حقوقمداری و به‌خصوص خودانگیختگی۲- تفکیک دولت از نهادهای دینی۳- عدم تبعیض، خشونت‌زدایی در عقاید دینی و دنیوی، نفی هرگونه تبعیض منفی و یا تبعیض مثبت
https://alisedarat.com/2005/12/09/76/–
حکومت و دولت و شاخه‌های آن: در مورد دولت، از شاخه‌های آن یعنی شاخۀ مقننه؛ شاخۀ قضائیه؛ و شاخۀ مجریه نام برده شده است. واژۀ حکومت به معنای یکی از شاخه‌های دولت، یعنی شاخۀ مجریه، بکار رفته است. گرچه این تعریف جدید نیست و مثلا از «حکومت دکتر مصدق در دولت شاهنشاهی ایران» زیاد یاد شده است، ولی متاسفانه در ایران معاصر، به علت اینکه همیشه قدرت در یک نفر و یا یک گروه متمرکز بوده است، واژه های دولت و حکومت به شکلی جابجائی و در معنائی مساوی مصرف شده‌اند. رسانه‌های همگانی به مثابه شاخۀ چهارم دولت حقوق‌مدار، پیشنهاد شده است.پس مراد از دولت، مجموعۀ چهار شاخۀ فوق، و منظور از حکومت فقط شاخۀ مجریه است. –
سیاست به معنای تدبیر امور است. با این تعریف حقوقی، همه‌ی مردم در تدبیر امور، مشارکت می‌کنند. ولی در دنیای امروز و با باور به اصالت قدرت و در روابط قوا، «سیاست» به معنی چگونگی رسیدن به قدرت (هر چه سریع‌تر و به هر قیمتی با هر وسیله‌ای)، چگونگی ماندن در قدرت (هر چه طولانی‌تر و به هر قیمتی با هر وسیله‌ای)، چگونگی پیشبرد منویات قدرت (هر چه وسیع‌تر و به هر قیمتی با هر وسیله‌ای) است–
لائـیـسـیـتـه، و ابـهـام‌زدایـی از تـعـریـف و توضیح آن: وقتی پندار، از قدرت و سلطه‌سالاری دوری بجویید و به سمت و سوی حقوقمداری میل کند، تعریف و توضیح مفهوم لائیسیته را، در مفهومی بالینی و معنایی عملی، این‌گونه می‌توان ارائه نمود:هر شهروندی مختار است که به طور هرچه خودانگیخته‌تر، عقاید دینی و دنیوی را بدون هیچ اکراهی، خود اتخاذ کند؛ هر شهروندی وظیفه‌مند است که این حق را برای دیگری و دیگران هم قائل باشد.هر شهروندی مختار است که به طور هرچه خودانگیخته‌تر، نوع آن عقاید دینی و دنیوی را بدون هیچ اکراهی، خود انتخاب کند؛ هر شهروندی وظیفه‌مند است که این حق را برای دیگری و دیگران هم قائل باشد.هر شهروندی وظیفه‌مند است که اگر به این حقوق وی، و یا به این حقوق شخص دیگر و یا اشخاص دیگری، توسط قدرت‌های دولتی و قدرت‌های غیر دولتی، و یا توسط فرد و یا افراد دیگر، هر گونه تجاوزی شد، آن تجاوز را منفعلانه نپذیرد و با خشونت‌زدایی آن تجاوزات را نفی کند، و به آن‌ها اعتراض کند، و برای توقف آن تجاوزها بکوشد، و برای احقاق آن حقوق تلاش کند.این خودانگیختگی و این وظیفه‌مندی است که لائیسیته را در سطح فرد، و در سطح افراد، و در سطح هسته‌های مردمی، و به تبع آن در سطح جامعۀ مدنی و ملت، به طور عملی، متبلور می‌کند.این تبلور، با اشراف به حقوق ذاتی بشر و حقوق شهروندی و حقوق ملی، و حقوق ملت‌ها و کشورها در جامعهٌ بین‌الملل، و بر اساس این حقوق (از جمله، و به خصوص، استقلال و آزادی) استوار است. یک چنین جامعه و ملتی به این ترتیب، نوعی از قانون اساسی را تدوین می‌کند که آکنده از حقوق و واکنده از هرگونه مرام دیگری باشد، و بدین ترتیب مردم و هسته‌های مردمی، به طور مداوم،و با حضور هرچه فراگیرتر و هرچه خودانگیخته‌تر در میدان ساختن سرنوشتهای خوب و خوبتر حضوری مستمر دارند، و با خشونت‌زدایی، لائیسیته را هرچه بیشتر به سلطه‌سالاران و قدرت‌های دولتی و قدرت‌های غیردولتی تحمیل می‌کنند، که قدرت و دولت نسبت به نهادهای دینی و عقیدتی، پیوسته بی‌طرف‌تر بگردد، و گسترۀ خصوصی از هرگونه سانسور و ممیزی و خشونت و تجاوز قدرت‌ها، پیوسته به میزان بیشتری مصون بماند، و قلمرو خصوصی افراد و جامعۀ مدنی از تجاوز سلطه‌سالاران و قدرت‌های دولتی و غیردولتی، پیوسته به میزان بیشتری مصون بماند.مصون ماندن قلمرو خصوصی، به معنای منزوی کردن افراد نیست. لائیسیته نباید دستاویزی برای قدرت‌ها و سلطه‌سالاران باشد، که در روند هرچه فردی‌تر کردن و منزوی‌تر کردن افراد، بکار برده شود.
لائیسیته برای از انزوا بیرون آوردن افراد و افزایش سرمایه‌های اجتماعی است. سلطه‌سالاران و قدرت‌ها، برای پیشبرد منویات خود، در روند هرچه فردی‌تر کردن و منزوی‌تر کردن افراد، انسان‌ها را تا حد یک شماره ناچیز کرده و می‌کنند. در مدیریت این روند توسط سلطه‌سالاران و قدرت‌ها، عقاید دینی و دنیوی و تبعیض‌های مربوطه، برای هرچه فردی‌تر کردن و منزوی‌تر کردن افراد، و چندقطبی کردن و دسته دسته کردن جامعه، وسیله‌ی بسیار موثری بوده است. با افزایش سرخوردگی‌ها از دین‌های دولتی و عقاید دینی و دنیویِ آغشته به قدرت، متاسفانه می‌بینیم که سلطه‌سالاران، از «لائیسیته» هم یک «دین» ساخته‌اند و از آن به عنوان یک وسیله‌ای برای خشونت‌گستری و اِعمال انواع تبعیض‌های مثبت و یا منفی استفاده می‌کنند. در حالیکه این روش و منش، با تعریف و توضیح مفهوم لائیسیته کاملا در تناقض است.مصون ماندن قلمرو و حریم خصوصی افراد و جامعۀ مدنی بدین معنی است که تکلیف دین و عقیده را، خود مردم و هسته‌های مردمی، معین می‌کنند، و نه مدرسه، و نه مسجد و کلیسا و کنیسه، و نه دولت و حکومت، و نه سایر قدرت‌های دولتی و قدرت‌های غیردولتی و یا اصولا هرگونه قدرت دیگری.در عین حال، لائیسیته به این معنی نیست که قدرت‌ها معین کنند که هر فردی، و افراد، می‌توانند چه دین و چه عقیده‌ای داشته باشند و یا نداشته باشند، و یا اینکه افراد باید از باور به یک یا چند عقیده دینی و عقیده دنیوی ممنوع شوند، و کدام عقیده دینی و عقیده دنیوی برای چه کسی و یا چه گروهی اجباری و مجاز هست و یا نیست.اینکه دستور صادر شود چه کسانی باید بی‌دین و یا بی‌عقیده باشند، در تناقض صریح با لائیسیته است. اینکه بتوان کسی را یافت که بدون عقیده دینی و یا عقیده دنیوی باشد، چنین چیزی محال ممکن است!
همچنین، لائیسیته به معنی کوشایی در خشونت‌زدایی و نپذیرفتن تبعیض و سانسور و تعرض و تخریب و ترور شخصیت در دو جبهۀ فعال است: ۱-خشونت‌زدایی و نپذیرفتن تبعیض‌های مثبت و منفی به علت باورهای دینی و عقاید دنیوی، توسط مخالفان و قدرت‌های دولتی و غیردولتی، علیه خویش. ۲-خشونت‌زدایی و نپذیرفتن تبعیض به علت باورهای دینی و عقاید دنیوی، توسط مخالفان و قدرت‌های دولتی و غیردولتی، علیه هر فرد و گروه دیگری. اهمیت این دومی از آن اولی، اصلا کمتر نیست. بدین ترتیب، جامعه مدنی، با باور به این تعریف و توضیح مفهوم از لائیسیته عمل به آن را از جامعه سیاسی مطالبه می‌کند. در نتیجه، احزاب و تشکیلات و افرادی که روی به قدرت و پشت به ملت دارند، و به عقاید دینی و دنیوی، بیش از دستمایه‌ای برای رسیدن به قدرت، و ماندن در قدرت، و بکار بردن قدرت برای پیشبرد منویات قدرت نظر ندارند، به مردم شناسانده می‌شوند. مردم و هسته‌های مردمی، خشونت‌زدایی و نفی تبعیض‌های عقاید دینی و دنیوی را از جامعه سیاسی، مطالبه می‌کنند، و به دولت تحمیل می‌کنند. در چنین جامعه‌ای، با چنین شهروندانی، اگر فعالان جامعه سیاسی، از قدرت دوری نجویند و به مردم نزدیک نشوند، به زودی منزوی و حذف خواهند شد.وقتی لائیسیته به عنوان باور به مفهومی با این تعریف و توضیح، در لایه‌های مختلف یک جامعه و ملتی به صورت افقی، و نه به صورت هرمی و دستوری از بالا به پائین، مطرح می‌گردد، اعضای جامعه و ملت، پیوسته به سمت هر چه مردمسالارتر شدن در حرکت هستند. تدوین کردن قانون اساسی لائیک و خالی از عقاید دینی و دنیوی، و بر اساس پنج دسته حقوق، توسط اعضای چنین جامعه و ملتی، زمینه‌ساز دولتی لائیک و دموکراتیک برای تدبیر و اداره امور کشور است.–ضمانت اجراییِ این مفاهیم و اسناد ذیل، خودِ ما مردم هستیم.هر ملت و جامعه‌ای، از مجموعه افراد تشکیل می‌شود. هر فردی (و به تبع آن هر جامعه‌ای و هر ملتی)، می‌تواند پیوسته حقوقمدارتر و مردمسالارتر بگردد، و شایسته و بایسته است که در این مهم همیشه کوشا باشد.هرچه جامعه حقوقمدارتر بشود، هرچه جامعه مردمسالارتر بشود، به همان نسبت مردم در میدان ساختن سرنوشتهای خوب و خوبتر حاضرتر خواهند بود، و باز به همان نسبت ضمانت اجرایی بیشتر میشودبا توجه به وقایع اخیر (از جمله سقوط بشار اسد، و «قانون حجاب و عفاف» و…) با توجه به اهمیت حیاتی لائیسیته در این زمان تا فروپاشی رژیم، و نیز در دوران موقت و مدیریت آن دوران با یک نوع قانون اساسی مختصر و موقت برای دوران انتقالی، و همچنین به هنگام ارائه قانون اساسی و بعد از آن، اسناد ذیل ارائه می‌گردد: سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به مردم ایران پادزهر اضطراب گذار از استبداد: