در حالی که دولت ایران از تعیین تکلیف فیلترینگ در جلسه امروز شورای عالی فضای مجازی خبر داده و با انتشار پوسترهایی در فضای مجازی پیشاپیش جشن تحقق وعده انتخاباتی مسعود پزشکیان بر پا شده ولی خوشبینترین کارشناسان نیز منتظر تحقق شعار آزادی اینترنت در ایران نیستند.
مسعود پزشکیان، حدود شش ماه پیش و در جریان رقابتهای انتخاباتی با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) که در ایران فیلتر است و با خرید و نصب ویپیان یا فیلترشکن میتوان وارد آن شد، نوشت: «اینترنت را باید آزاد کنیم.»
او که با طرح وعده ایستادگی در برابر فیلترینگ، موفق شد تا بخشی از آرای خاموش را در انتخابات ریاست جمهوری جذب کند، برای عمل به وعده خود تحت فشار افکار عمومی بود.
نتیجه ۵ ماه کار «کارشناسی» وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعاتِ دولت آقای پزشکیان، در خصوص رفع فلیترینگ، در نشست امروز (سهشنبه) شورای عالی فضای مجازی تعیین تکلیف شد و مطابق اعلام رسانهها در ایران و نیز وزیر ارتباطات، این شورا با رفع فیلترینگ پیامرسان واتساپ و گوگلپلی (Google Play) که میتواند مشکل بروزرسانی گوشیهای دارای سیستم عامل اندروید را رفع کند، موافقت کرد.
این مصوبه در حالی ثبت شده که در آخرین تلاشهای مخالفان رفع فیلترینگ برای اعمال فشار بر اعضای شورای عالی فضای مجازی، گروهی از نمایندگان طرفدار ادامه وضع موجود با نگارش نامهای خواستار برقراری فیلترینگ شده بودند.
البته مطابق اعلام تعدادی از منابع آگاه رفع فیلتر پیامرسان تلگرام و شبکه اجتماعی ایکس و حتی یوتیوب در دستور کار امروز شورای عالی فضای مجازی قرار داشته است.
در بخش دیگری از مصوبه شورای عالی فضای مجازی به ارائه محتوای یوتیوب از طریق «درگاههای حکمرانیپذیر» و «بازگشایی تلگرام بعد از مذاکره مشروط یا ارایه تلگرام از طریق سکوهای داخلی در صورت عدم توافق» اشاره شده است.
البته در این مصوبه، با وجود لحاظ بسته حمایتی از پیامرسانهای داخلی و سکوهای محتوای داخلی، لزوم ساماندهی اینترنت اقشار، بر مقابله با ابزارهای پالایش شکن (ضدفیلترینگ) تاکید شده است.
به باور گروهی از جمله شهرام شریف، از خبرنگاران و کارشناسان باسابقه فناوری اطلاعات و ارتباطات، تقلیل وعده انتخاباتی آزادسازی اینترنت با رفع فیلترینگ چند پیامرسان و اپلیکیشن «شکست بزرگی» برای آقای پزشکیان خواهد بود. در مقابل، به نظر میرسد که بخشی از فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات همچون آرش کریمبیگی با پررنگسازی تعبیر «شکستن دیوار فیلترینگ»، معتقدند که مصوبه حداقلی شورای عالی فضای مجازی نیز دستاورد محسوب میشود.
البته طی ماهها و به ویژه روزهای اخیر، همزمان با ادامه مخالفت هسته سخت نظام جمهوری اسلامی با رفع فیلترینگ، گروهی از کارشناسان و نیز طیفی از حامیان آقای پزشکیان سعی کردند تا وجود مشکلات زیرساختی را به عنوان مهمترین مانع آزادسازی اینترنت مطرح کنند، رویهای که به زعم طرفداران آزادی اطلاعات نوعی آمادهسازی افکار عمومی برای حذف قطرهچکانی فیلترینگ بود.
با این وجود، بهزاد اکبری، معاون وزیر ارتباطاتِ کابینه پزشکیان و مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت، با انتشار پیامی در شبکه ایکس، با این ادعای «فنی» مخالفت کرد و نوشت: «در حال حاضر زیرساختهای ارتباطی کشور آمادگی لازم برای هرگونه رفع محدودیت اینترنت را دارد.»
این اظهارنظرِ آقای اکبری در حالی مطرح میشود که ستار هاشمی، وزیر ارتباطات در کابینه آقای پزشکیان دو ماه پیش گفت: «طبیعی است که بالاخره یک مدیریت قانونمندی در این فضا [یِ مجازی] باید اتفاق بیفتد.» او همچنین تاکید کرده بود که «تلگرام و اینستاگرام باید یکسری از قواعدی که در ایران وجود دارد را بپذیرند. اینگونه نباشد که این فضا بیقاعده باشد.»؛ اظهارنظری شبیه به خواست رهبر ایران از دولت آقای پزشکیان.
علی خامنهای، رهبر ایران، روز سهشنبه (ششم شهریور سال ۱۴۰۳ خورشیدی)، در دیدار با اعضای دولت مسعود پزشکیان گفت: «آن چه که مهم است، این است که در فضای مجازی حکمرانی قانونمند وجود داشته باشد.»
او افزود: «این که بنده گاهی گفتم فضای مجازی رهاست، ول است، به همین خاطر است.» آقای خامنهای از دولت خواست که اگر در این زمینه قانونی وجود ندارد، آن را تدوین و تصویب کنند.
رهبر ایران همچنین انتقاد کرد که برخی حرفهای او را درباره فضای مجازی جور دیگری تبیین کرده یا میفهمند و یا نمیخواهند که بفهمند ولی حرف من این است که فضای مجازی در کشور باید قانونمند شود.
بنابراین، به نظر میرسد که با وجود تلاش برخی کارزارهای حامی آقای پزشکیان در رسانهها و شبکههای مجازی برای پررنگ کردن نقش برخی از اعضای شورای عالی مجازی و نیز عوامل نفوذی شرکتهای فروشنده فیلترشکنها در مخالفت با آزادسازی اینترنت در ایران، همچنان سایه سنگین خواست رهبر ایران برای مدیریت فضای مجازی و نگاه امنیتی به اینترنت در ایران موجب شده تا شخص رئیس جمهور در مورد صدور دستور رفع فیلترینگ اختیار تامی نداشته باشد و همچنان در اجرای واقعی وعده انتخاباتی خود مبنی بر «آزادسازی اینترنت» ناکام بماند.