آسیب دیدن یا حذف شدن مُهره های نظام درغزه ولبنان و سوریه،
بالا رفتن فشار درعرصۀ هسته ای و کابوس رویارویی با دولت دوم ترامپ
بیش از یک دهه است که از ایران به نام کشوری که در آستانۀ دستیابی به سلاح هسته ای قرار دارد نام برده می شود. بنا بر گفتۀ کارشاسان آشنا با این مقوله، جمهوری اسلامی از چندی پیش هم به فن آوری لازم برای ساختن کلاهک های اتمی مجهز شده و هم اورانیوم غنی شده را به مقدار کافی برای ساختن چندین بمب، بدون نیاز به کوشش بیش از اندازه ذخیره کرده است. ولی مقامات جمهوری اسلامی با اشاره به این که ایران از نخستین امضاکندگان پیمان منع اشاعۀ سلاح هسته ای (IAEA) بوده است، این مراتب را تکذیب می کنند و می گویند فعالیتهای ایرآن از چارچوب همان پیمان که تولید انرژی هسته ای و بهره مندی از آن را در جهت مقاصد صلح آمیز برای اعضای خود تضمین می کند، تجاوز نکرده است. بااین همه، به گفتۀ آگاهان، جمهوری اسلامی از بیش از یک دهه پیش دست به کار یک رشته تلاشهای پنهانی برای کسب توانایی تولید سلاح هسته ای بوده است که با الزامات آن در قبال پیمان منع اشاعۀ این گونه جنگ افزارها تضاد آشکار دارد.
فشاربر جمهوری اسلامی درهفته های اخیر برای شفاف سازی فعالیت های هسته ای خود به شکل محسوسی از سوی سه کشور بزرگ اروپایی (فرانسه،آلمان و انگلستان) رو به افرایش نهاده است. تقارن این فشار ها و سخت گیری ها بر استبداد دینی حاکم برایران با وارد شدن ضربات مهلکی بر موقعیت و اعتبارآن در لبنان و غزه و سرنگونی حکومت بشاراسد در سوریه و فرار او به مسکو دست به دست هم داده و توجه ناظران را هر چه بیشتربه سوی خود جلب کرده است. آنان این رشته تحولات را بی ارتباط با یکدیگرنمی دانند، بویژه که سقوط نامنتظر بشاراسد در سوریه باخت بسیار بزرگی را برای علی خامنه ای، تصمیم گیرندۀ اصلی در صحنۀ شطرنج سیاست ایران رقم زده و موجب تضعیف و تزلزل هرچه بیشتر او را در رأس یک استبداد مداخله گر و بی ترحم موجب شده است. بشار اسد که پس از جانشینی پدرش حافظ اسد در سال دوهزار تنها با تکیه بر جمهوری اسلامی و سپس روسیه توانست از سرنگونی حکومت موروثی خود در جریان خیزش معروف به “بهارعربی” و جنگ های داخلی ناشی از هجوم گروه های جهادی به سوریه جلوگیری کند، هنگامی که سه هفته پیش از سوی دو حامی عمده اش حتی انگشتی برای نگهداشتن بیشتر او بر مسند قدرت در برابر پیشرفت سریع نیروهای مهاجم تکان داده نشد، چارۀ دیگری جز پناه بردن شتاب زده به دامان پوتین برایش باقی نماند.
آز آن سو آژانس بین المللی انرژی اتمی در نشست روز شنبه ۳۰ نوامبر خود با صدور بیانیۀ تندی از جمهوری اسلامی به خاطر بالا بردن سطح غنی سازی خود تا حد شصت درصد با صراحت انتقاد کرد و این اقدام را به سبب مغایرت با تعهدات ایران در چارچوب مقررات آژانس بین المللی انرژی اتمی مورد نکوهش قرار داد. یک روز بعد از صد ور این بیانیه، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در مقام پاسخگویی بر آمد و دراین واکنش نه تنها سخنی درجهت رفع نگرانی اعضای آژانس بر لب نیاورد، بلکه با لحنی که بوی دهن کجی هم از آن استشمام می شد گفت که ایران دست به کار راه اندازی سانتریفوژهای نیرومندتری نیز هست که تعداد آنها ممکن است ار پنج هزار تجاوز کند.
با وجود این عباس عراقچی وزیر امور خارجه، گویا به سفارش بالا دستی های خود به گونه ای ملایم و آشتی جویانه دراین زمینه سخن گفت و اظهارامید واری کرد که ادامۀ تماس و گفت و شنود میان آژانس و جمهوری اسلامی به نتیجه ای که برای دو طرف رضایتبخش باشد بیانجامد.
دو هفته پیش از آن رافائل گروسی، مدیر کل آژانس در سفر خود به ایران گفتگوهایی با مقامات جمهوری اسلامی انجام داد و هنگام ترک ایران در مجموع از سفر خود ابراز رضایت کرد. لحن سخنانش بیشتر از امیدواری به حصول توافقی با ایران حکایت داشت تا انتقاد و سرزنش. ولی رفتار سیاستمدارانۀ او به هیچ رو نمی بایست بر تعدیل سیاست آژانس بین المللی انرژی اتمی در قبال جمهوری اسلامی تعبیر شود، بلکه واکنش توأم با تهدید و هشدار فرانسه و آلمان و انگلیس نشان دهندۀ موضع سخت گیرانۀ جامعۀ بین المللی دربرابر تهران بوده است.
عباس عراقچی در اظهارات چند روز پیش خود ضمن حفظ لحنی امیدوار کننده خود به امکان حصول توافق جدیدی با کشورهای اروپایی، از آنها به این سبب که پس از خروج آمریکا از برجام بسیاری از تحریم های خود را در قبال ایران از سر گرفتند گله کرد. .
بنا به گفتۀ ناظران، کوشش جمهوری اسلامی و طرفهای اروپایی در تماس های جدید خود مصروف بر این است که پیش از مستقر شدن دوبارۀ ترامپ در کاخ سفید، به یک توافق قطعی در ارتباط با چارچوبی برای فعالیت های مسالمت آمیز هسته ای ایران دست یابند. ولی آگاهان تحقق چنین هدفی را در یک محدوده ی کوتاه زمانی غیر محتمل می دانند.
در باور نگارنده حصول نتیجه در تماسهای مربوط مسائل هسته ای به طور کلّی به سود منافع بلند مدت کشور است، زیرا از سویی موجب ناکامی عناصر افراطی در داخل جمهوری اسلامی که در اختیار گرفتن سلاح هسته ای را به سبک کرۀ شمالی به منزلۀ وسیله ای برای مصون نگهداشتن خود از حملات خارجی با جدیت دنبال می کنند خواهد شد و از سوی دیگر با کاستن از نگرانی کشورهای همجوار که به شدت از مجهز شدن جمهوری اسلامی به سلاح هسته ای بیمناکند، فضای آرامشی در منطقه پدید خواهد آورد. احتمال این که چنین فضایی به همکاری های ثمر بخش اقتصادی میان ایران و کشورهای همجوار و کاستن از تنش ها بیانجامد وجود دارد. واقعیت این است که منافع اقلیت خشک اندیش حاکم از همان نخستین روزهای بعد از انقلاب با مصالح واقعی ایران و مردمش در تضاد آشکار بوده است. رهبران این اقلیت همواره کوشیده اند فضا را چه درداخل کشور و چه در مناسبات ایران با جهانِ خارج متشنّج نگاه دارند تا هرچه آسان تر بتوانند از آب گل آلود به سود منافع حقیر و فرقه گرایانۀ خود ماهی بگیرند. با اندوه بسیار باید گفت که آنها ابتدا با فریبکاری یا به قول خمینی “خدعه” و سپس بهره جستن از زور برهنه مقاصد خود را پیش بردند و برجایگاه قدرت استوار شدند. امّا روند رویدادها در چند سال اخیر، چه درمنطقه و چه در خود ایران، نشان می دهد که همۀ پشتوانۀ مردمی خود را در هر دو صحنه از دست داده اند و با آنکه در کشتن و به بند کشیدن هیچ اهمالی نکرده اند و نمی کنند، به گونه ای شتاب آهنگ در حال نزدیک شدن به پایان خط هستند.
فعالیتهای هسته ای ایران ، نگاهی به پیشینه
توجه به بهره برداری از توانایی هسته ای برای تولید انرژی از اواخر دهۀ 1960 در ایران مورد توجه شاه قرار گرفت. در پاییزسال 1967 یک رآکتور هسته ای پژوهشی با ظرفیت پنج مگاوات از جانب دولت آمریکا در اختیار ایران قرار گرفت و در دانشگاه تهران نصب شد. پس از امضای پیمان منع اشاعۀ سلاح های هسته ای میان آمریکا و اتحاد شوروی در 1968، ایران از نخستین کشورهایی بود که به آن پیمان پیوست و در 1970 سازمان انرژی اتمی کشور را بنیان نهاد. این سازمان از 1974زیر نظر اکبر اعتماد قرار گرفت و به طور کامل فعّال شد. اعتماد تا اندکی پیش از وقوع انقلاب در فوریۀ 1979، با کارآیی بر سازمان ریاست کرد.
شاه به مسئلۀ تولید انرژی از راه هسته ای توجه فراوانی داشت. این سخن از دهان او بارها شنیده شد که نفت ماده ای والااست، والا تر از آن که برای نیاز های سوختی به کار رود. نیازهای سوختی کشور را باید از منابع تجدید شدنی تأمین کرد و از نفت برای بر آوردن مقاثد به مراتب مهمتری سود جست.
فراموش نباید کرد که شاه بلند پروازی های دیگری در ارتباط با نیروی هسته ای داشت که از محدودۀ بهره جویی مسالمت آمیز کاملا فراتر می رفت و در واقع متوجه سود جستن از نیروی هسته ای برای مقاصد نظامی هم بود. در سالهای واپسین قدرتش شنیده می شد که گفتگوهای محرمانه ای میان او با مقات آمریکایی و اسرائیلی جریان دارد تا ایران به یاری آنها به یک قدرت اتمی تبدیل شود. در عمل هم از 28 مرداد 1332 به این سو که به کمک دو قدرت عمدۀ غربی به سلطنت باز گشت و در حلقۀ محارم دنیای غرب جای گرفت، در هایی به رویش گشوده بود که به روی کسانی که در موقعیت او نبودند آن حلقبسته می ماند. چنین بود که به فرمان شاه در1974 سازمان انرژی اتمی ایران بنیان نهاده شد و کار پژوهش و آموزش درارتباط با مسائل هسته ای در دانشگاه تهران به گونه ای جدّی آغاز گردید، به ویژه آنکه رآکتور پنچ مگاواتی هسته ای که مورد اشاره قرار گرفت چند سال جلوتر در دانشگاه تهران نصب شده و به کار افتاده بود.
در 1975 شاه اعلام داشت که ایران باید در یک محدودۀ زمانی بیست ساله 23 هزار مگاوات برق از نیروگاه های هسته ای خود به دست آورد. در پیگیری این هدف بود که قرار دادهایی با شماری از شرکتهای معتبر اروپایی و آمریکایی برای ساختن نیروگاه اتمی به امضا رسید. مهم ترین آنها قرار داد با “کرافت ورکر یونیون” یکی از شعبه های شرکت زیمنس آلمان برای ساختن دو نیروگاه 1200 مگاواتی در بوشهر بود. گفتگوهایی نیز با شرکت فرانسوی “فراماتم” برای ایجاد دو نیروگاه دیگر هریک با ظرفیت تولیدی 900 مگاوات آغاز گردید. در این خلال ایران به فرمان شاه یک میلیارد دلار در یک کنسرسوم اروپایی برای غنی سازی اورانیوم به نام “ارودیف” که اکثریت سهام آن به فرانسه تعلق داشت سرمایه گذاری کرد. به جز آن، از آغاز دهۀ 1970شرکتهایی در سطح بومی برای فعالیت در زمینۀ تولید سوخت هسته ای نیز تأسیس شدند. دومین مرکز پژوهش های هسته ای نیز در اصفهان گشایش یافت و همزمان با آن پژوهش هایی برای کشف معادن اورانیوم و و پردازش سنگ های حاوی این ماده هم دنبال شد.
با وقوع انقلاب و پایان عمر نظام سلطنتی و به ویژه آغاز جنگ هشت ساله با عراق، همۀ این فعالیت ها چندین سال متوقف ماند. در این میان آنچه که به ویژه در ارتباط با نیروگاه های هسته ای که دربوشهردر دست ساختمان بود روی داد در خور اهمیت و توجه است. پس از پیروزی انقلاب یکی از نخستین اقدامات حکومتگران تازه به قدرت رسیده ابطال قرار داد ساخت نیروگاه های اتمی بو شهر با “کرافت ورکر یونیون” بود.
این نکته را نیز نباید ناگفته گذاشت که در محاکمۀ عباسعلی خلعتبری، دیپلمات برجسته ای که بیش از هفت سال وزارت امور خارجۀ کشور را به عهده داشت، دو اتهام عمده توسط صادق خلخالی حاکم شرع بی رحم خمینی متوجه وی شد و آن عاملیت در دو امر مهم در سالهای پایانی فرمانروایی محمد رضا شاه بود. یکی از آن دو توافقی بود که در 1975 میان شاه و صدّام حسین در بارۀ کشتیرانی بر روی اروند رود (دجله) که مرز آبی میان ایران و عراق را در بخشی از جنوب کشور تشکیل می دهد به امضا رسید. همانطور که می دانیم، همۀ کشورهای عرب چه همجوار با ایران و چه غیرهمجوار، تا پیش از پایان جنگ جهانی اول بخشی از متصرفات امپراتوری عثمانی بودند. درپایان یکی از آخرین جنگهایی که میان عثمانی و ایران در سالهای آغازین قرن بیستم روی داد و در آن زورعثمانی چربید، ایران از حق کشتیرانی بر اروند رود جز در جلو آبادان و خرمشهر محروم شد. عراق که بعد ار فروپاشی عثمانی مدتی زیر قیمومت انگلستان قرار گرفت، پس از استقلال وارث آن وضع شد که سالها میان آن کشور و ایران مشکل ایجاد کردد. در دیدار میان شاه و صدام حسین در الجزایر که خلعتبری درآن دخیل بود، صدّام حسین به امضای موافقت نامه ای تن در داد که بر اساس آن کشتیرانی مشترک در تمام طول اروند رود برای ایران به رسمیت شناخته شد. خلعتبری و همتای عراقی او به دلیل مسؤلیت رسمی که در مقام وزیر امور خارجۀ کشور متبوع خود داشتند بر پای آن موافقت نامه صحّه نهادند. دومین مورد امضای قرار داد ایجاد دو نیرو گاه هسته ای در بوشهربا کرافت ورکر یونیون بود که پیشتر به آن اشاره رفت. در هر دو مورد خدمتی بزرگ از دید مصالح دراز مدت کشور صورت گرفته بود، ولی آستبداد دینی تازه مستقر شده که همه چیز را از دیدۀ کوتاه بین خود می دید و به دنبال بهانه برای از میان بردن مردان خدمتگزار کشور بود، هر دو خدمت را عنوان خیانت به پای خلعتبری نوشت و او را به مرگ محکوم کرد. امّا دیری نگذشت که آخوند های نوپا در کار سیاست ورزی به اشتباه بزرگی که با ابطال قرارداد نیرو گاه های بوشهر کرده بودند پی بردند و شتاب زده دست به دامان زیمنس شدند تا به هرچه زودتر به ایر ان باز گردد و کار ساخت نیروگاهها را از سرگیرد. ولی زیمنس زیر فشار آمریکا که حالا دیگر جمهوری اسلامی را با چهره ای که از خود نشان داده و رفتاری که در جریان گروگان گیری از آن سر زده بود دوست خود نمی دانست، نپذیرفت.
در جریان جنگ هشت ساله با عراق نیروگاه های بوشهر در معرض بمباران های متعدد قرار گرفتند و آسیب جدّی به آنها وارد شد. پس از پایان جنگ، جمهوری اسلامی که در جبهۀ مخالف با دنیای غرب قرار گرفته بود وامیدی به کمک از آن سو نداشت در 1995 برای تکمیل نیروگاه های یاد شده دست تقاضا به سوی روسیه دراز کرد. روسها هم که پس از سقوط نظام شوروی در بحران اقتصادی عمیقی به سر می بردند آن تقاضا را با شادی تمام و مانند یک نعمت آسمانی اجابت کردند. آنها ولی کار را نزدیک به بیست سال کش دادند و سرانجام در 2013 با هزینه ای نزدیک به بیست میلیارد دلار برای ایران، به پایان رساندند.
این موضوع را نیز نباید ناگفته گذاشت که جمهوری اسلامی پس از نا امید شدن از یاری غرب برای دستیابی به فن آوری هسته ای، غیر ازروی آوردن به روسها متوجه بازار آزاد هم شد. در این بازار، عبدالقدیر خان دانشمند پاکستانی که از او به نام پدر بمب اتمی پاکستان یاد می کنند، دانش هسته ای خود را در بازار آزاد به حراج گذاشته بود. از طریق شبکۀ وابسته به خان بود که جمهوری اسلامی توانست سانتریفوژهای مورد نیازش را برای نصب در مراکز زیرزمینی هسته ای خود در نطنز و فردو به بهای بسیار گزاف تهیه کند و به فن آوری ساختن سانتریفیوژهای پیشرفته دست یابد. دولت چین هم که سیاست بسط نفوذ در کشورهای نفت خیز خاورمیانه را دنبال می کرد از دادن پاره ای کمک ها و بعضی آموزشها در این زمینه دریغ نورزید.
معامله با عبدالقدیر خان بنا بر اعلام آژانس انرژی اتمی در دو نوبت انجام گرفت. بار اول جمهوری اسلامی در اوایل دهۀ 1990 دو دستگاه باز نشدۀ سانتریفوژهمراه با تصویر ها و راهنمایی های کتبی از شبکۀ وابسته به خان خریداری کرد، ولی از رجوع به برخی دیگر از تدارک کنندگان خصوصی این گونه تجهیزات در بازار آزاد نیزغافل نبود. بار دوم معامله میان خان و جمهوری اسلامی در سال های 1994 و 95 انجام گرفت و شامل پانصد سانتریفوژ از نوع P-1 بود و راهنمایی های کتبی برای سوار کردن سانتریفوژهایی از نوع P-2 را نیز در بر می گرفت. جمهوری اسلامی بعد ها تأیید کرد که قطعات مربوط به دوهزار سانتریفوژ را هم تا سال 1997 از شبکۀ خان خریداری کرده است.
پس از پیروزی انقلاب در 1979، جمهوری اسلامی با به دست گرفتن قدرت عملی در کشوراز نظرحقوق بین الملل به عنوان جانشین نطام پیش از خود در همۀ توافق های بین المللی و از جمله پیمان منع اشاعۀ سلاح های هسته ای شناخته شد. حکومت مذهبی تازه بنیان یافته طی مدتی بیش از دو دهه به آژانس بین المللی انرژی اتمی، نهاد وابسته به سامان ملل متحد که مقر آن در وین قرار دارد چنین وانمود می کرد که جز بهره برداری صلح آمیز از نیروی هسته ای هدف دیگری ندارد. امّا در سال 2002 سازمان مجاهدین خلق با ارائۀ اسناد انکار ناپذیر در ارتباط با ایجاد دو مرکز فعالیت زیر زمینی یکی در نطنز و دیگری در فردو، نزدیک قم و تأسیسات آب سنگین در اراک پرده برداشت. با این افشاگری که هنگام ریاست جمهوری محمد خاتمی صورت گرفت، برای جمهوری اسلامی چاره ای جز آنکه فعالیت های هسته ای خود را با هدف نظامی در سال 2003 متوقف کند باقی نماند. هرچند محافل غربی این توقف را با دیدۀ بدبینی می نگریستند، امّا صحت آن از سوی آژانس آژانس ین المللی اتمی در آن هنگام مورد تأیید قرار گرفت.
در سال 2003 هیئتی از سوی جمهوری اسلامی برای گفتگو با سه قدرت عمدۀ اروپایی و از طریق آنها با آمریکا به ریاست حسن روحانی و سپس علی لاریجانی با قصد رسیدن به یک توافق پایدار تعیین شد. جمهوری اسلامی بنا بر گواهی منابع آگاه در آن هنگام، درکار خود به راستی قصد انشاء داشت و حتی پیشنهاد کرد که گفتگوها همۀ موارد مورد اختلاف میان ایران و دنیای غرب، از جمله موضوع تولید موشک های دور برد را هم در بر گیرد. آمّا کشورهای غربی که در آن هنگام خود را در موضع قدرت می دیدند از آن فرصت سود نجستند و با آنکه گفتگوها در 2004 و 2005 هم ادامه یافت، به سبب موضع عاری از انعطاف سه کشور اروپایی و در پشت صحنه آمریکا که سیاست آشتی ناپذیر بوش (پسر) رئیس جمهوری وقت آمریکا را در برابر ایران و عراق و کرۀ شمالی به عنوان “مثلث شرارت” در پیش گرفته بود،بیآبی میان دو کشور را آبیآبی به نتیجه ای نیانجامید. این روش خاتمی و عناصر میانه رو نظام را به شدّت در موضع ضعف قرار داد و خامنه ای و تندروانی را که گرد اوحلقه زده بودند هرچه بیشترتقویت کرد و گستاخ ساخت. در این میان در پی رویداد یازده سپتامبر 2001 و اصابت هواپیماهای زیرهدایت عناصر افراط گرای عرب که از اسامه بن لادن می خط گرفتند به برجهای دوقلوی نیویورک و ساختمان پنتاگون در واشنگتن، نزدیک به سه هزار تن کشته به جای گذاشت. این حادثۀ بی سابقه و تکان دهنده جرج دبلیو بوش را به حمله به افغانستان و برانداختن طالبان مصمم کرد. از آنجا که گشایش ایران به سوی غرب در چنین فضایی صورت گرفت نا کامیاب ماند. طبیعی هم بود که جرج دبلیو بوش که کابینۀ خود را با گروهی از سیاست بازان افراطی هوادار اسرائیل- معروف به “نئوکان” – انباشته بود هیچگونه اعتنایی به این گشایش نکند. از سوی دیگر نئوکانها که ترجیح می دادند پیش از یکسره ساختن کار طالبان صدام حسین را یرای تقویت هرچه بیشتر اسرائیل از سر راه بردارند، برای رسیدن به این مقصود نیز بهانۀ خوبی تراشیدند و آن این بود که صدام در آستانۀ دست یابی به سلاح هسته ای است. چنین بود که آمریکا عراق را با نیرویی عظیم از زمین و هوا آماج حمللات خرد کننده قرار داد. برنامۀ نئوکانها این بود که پس از یکسره کردن کار صدام که فکر می کردند وقت چندانی نخواهد گرفت، به سروقت جمهوری اسلامی بروند. ولی نیروهای آمریکایی با وجود براندختن صدام حسین و پایان دادن سریع به موجودیت نظام زیر فرمان او، مدتها در باطلاق عراق فرو رفتند و نه تنها از حمله به ایران باز ماندند بلکه با از میان برداشتن دو رقیب عمدۀ جمهوری اسلامی در شرق وغرب کشور موجبات تقویت هرچه بیشتر قدرت ملاّیان را هم به ویژه در عراق که اکثریت جمعیت آن از شیعیان تشکیل شده است فراهم ساختند. با این همه، ایران پس از حملۀ آمریکا به افغانستان با اِشرافی که بر امور افغانستان داشت باز از همکاری با دولت بوش پسر برای مسلّط شدن هرچه زودتر آمریکا بر اوضاع در آنجا دریغ نورزید، ولی پاداش خود را با پیگیری سیاستهای هرچه خصمانه تر آمریکا در سالیان پس از آن نسبت به ایران دریافت داشت.
در تمام مدّت حضور بوش پسر در کاخ سفید که تا 2008 به طول انجامید، روابط ایران با آمریکا در نهایت تشنج و تیرگی باقی ماند، ولی به سبب نبودن هماهنگی میان واشنگتن و پایتخت های اروپایی تحریم هایی که در آن مدت در قبال جمهوری اسلامی به کار بسته شد فاقد تأثیر گذاری بود و به همین دلیل جمهوری اسلامی در پیگیری برنامه های هسته ای زیر زمینی خود مصمم تر و گستاخ تر شد.
امّا با گزینش باراک اوباما به ریاست جمهوری آمریکا در انتخابات 2008، ایالات متحده سیاست متفاوتی در مقایسه با آنچه در دورۀ تصدی بوش پسر جریان داشت در پیش گرفت. او با زیرکی دریافت که فشارها بر جمهوری اسلامی هنگامی می تواند مؤثر واقع شود که به صورت هماهنگ و همزمان از سوی آمریکا و اروپا به اجرا گذاشته شود. این سیاست که در دورۀ نخست تصدی او با جلب همکاری اتحادیۀ اروپا مجدانه دنبال شد کارساز از آب در آمد و خامنه ای و پیروانش فشارسنگین آن را به خوبی احساس کردند. چنین بود که در 2013 چراغ سبز خامنه ای برای شروع گفتگوها میان ایران و پنج عضو دائمی شورای امنیت به اضافۀ آلمان به دولت نوپای روحانی داده شد. او نیز به وزیر خارجۀ خود محمد جواد ظریف که با ده سال سابقۀ ریتاست برنمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد و تسلط به زبان انگلیسی فرد کمال مطلوبی برای هدایت گفتگو ها با کشورهای 5+1 بود، مأموریت داد تا همراه معاونش عباس عراقچی مذاکرات را با طرف های آمریکایی، روسی، چینی و آمریکایی آلمانی و فرانسوی پیش برد و چنین نیز شد.