بعد از بازداشت اکرم امام اوغلو شهردار استانبول و عزل موقت از سمت های او ، بلا فاصله واکنش های شدیدی درپی داشت . حزب جمهوریخواه خلق این اقدام را سیاسی برای حذف امام اغلو خوانده و خواستارازادی فوری او و اعتراضات عمومی شد . امام اوغلو که در ۱۹ مارس بازداشت شده بود ، در ۲۳ مارس به اتهام فساد مالی توسط دادستانی کل استانبول بازداشت شده بود و در پرونده ای جداگانه ، دادگاه کیفری استانبول اورا در اتهامات مربوط به فساد مالی مجرم شناخت که به دوره مدیریت او شهرداری استانبول است.
محکومیت امام اوغلو در پرونده فساد مالی میتواند به محرومیت چند ساله او از فعالیت های سیاسی و سمت شهرداری منجر شود . او به عنوان رقیب جدی رجب طیب اردغان در انتخابات ریاست جمهوری اینده ترکیه یاد میشود و محکومیت فساد مالی در مورد کاندیداتوری ریاست جمهوری او نیز، از جانب حزب جمهوریخواه خلق ، مشکل ایجاد میکند . از سوی دیگر استانداری استانبول در ۲۳ مارس طی اطلاعیه ای اعلام کرد که برگزاری هر گونه تجمع ، تظاهرات و بیانیه در محدوده شهری و شهرستانهای تابعه استامبول ممنوع است که البنته مردم بدان اعتنا نکرده و تظاهرات ادامه دارد.
در ترکیه تا سال ۲۰۲۸ هیچ انتخابات عمومی برنامه ریزی نشده است . اما در صورتی که اردوغان که ۲۲ سال است بر ترکیه حکومت میکند بخواهد دوباره نامزد شود ، پارلمان باید برگزاری یک انتخابات زود هنگام را تایید کند چرا که او تا ان زمان به سقف قانونی دوره های ریاست جمهوری خواهد رسید . شهردار انکارا که او نیز از اعضای حزب جمهوریخواه خلق است به خبرنگاران گفته که زندانی کردن امام اوغلو ننگی برای سیستم قضایی ترکیه است .
به گزارش خبرگزاری رویترز از زمانی که امام اوغلو در هفته گذشته بازداشت و سپس به اتهام فساد به زندان افتاد ، صد ها هزارنفر به دعوت مخالفان پاسخ داده و در سراسر کشور به خیابان هاامده اند . تظاهرات نسبتا ارام و مسالمت امیزبوده ولی بیشتز ازدو هزار نفر بازداشت شده اند . حزب جمهوری خواه خلق و دیگر احزاب و سازمان های حقوق بشری و قدرتهای غربی همگی اعلام کرده اند که پرونده امام اوغلو تلاشی سیاسی برای حذف انتخاباتی احتمالی در برابر اردوغان است
ما بر این باوریم که هم اکنون در اغلب کشورهای خاورمیانه ، روسیه و کره شمالی و غیره ، یک فرد با یک حزب یا بدون حزب در سالهای طولانی قدرت را در دست داشته و به هیچ ترتیبی حاضر به کناره گیری نیستند ، ترکیه و اقای اردوغان و حزب اوهم با وجود سابقه دمکراسی نسبی در ترکیه ، در همان مسیر افتاده است . این گونه رفتار محکوم است و باید تسلیم اکثریت مردم شوند . جمهوری اسلامی و شخص خامنه ای در بدترین نوع خود با یک حاکمیت دیکتاتوری مذهبی و ولایت فقیه ان تا کنون بیش از همه سر سختی و مقاومت بسیار در برابر مردم ایران نشان داده اند اما هرچه بیشتر بمانند ، هنگام رفتن که دیر نخواهد بود ، با عکس العمل شدید تری از سوی مردم روبرو خواهند شد .
جبهه ملی ابران – خارج از کشور
۱ اوریل ۲۰۲۵ برابر با ۱۱ فروردین ۱۴۰۴ReplyReply allForward