موجب کمال تاسف است که نظام حاکم بر کشورمان، برای حل بحران‌های پیاپی خود راهی جز داغ و درفش نمی یابد. بار دیگر برای ایجاد رعب و وحشت در بین ملت به پا خاسته ی ایران، به ویژه در میان زنان مبارز و آزادی طلب ، از تنها اقدامی که بیش از همه در آن تبحر دارد، سود جسته، و گزینه ی شنیع و کریه اعدام را برای حذف هر صدای مخالف برمی گزیند.
هم اکنون دو بانوی فرهیخته ایرانی که مبارز در عرصه ی فعالیت های مدنی هستند، زیر حکم اعدام قرار گرفته اند. خانم شریفه محمدی ، فعال اجتماعی و کارگری و خانم پخشان عزیزی ، مددکار اجتماعی و فعال حقوق زنان، که هر دو از فعالان شاخص و خستگی ناپذیر در برقراری عدالت اجتماعی و دفاع از حقوق فردی و مدنی هم وطنان خود بوده اند، اکنون با اتهاماتی بی اساس با خطر مرگ مواجه و در اسارتگاه های خود در انتظاری كشنده به سر می برند. آیا در این برهه خاص از تحولات سياسى در درون حاکمیت،ودرشرایط خطیری که از لحاظ امنیت ملی بر میهنمان مستولی است، اقداماتی از این دست ریشخندی به هر امیدی برای بهبود وضعیت اسفبار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور تلقی نمی شود؟
با گذشت نزدیک به پنج دهه، آیا می‌توان ذره ای منطق و استدلال در اصرار بلاهت گونه حکومت و مجریان دستگاه قضایی آن در استفاده از شیوه سبعانه، و درعین حال بی‌اثر خود ، که همانا بگیر و ببند و بکش بی وقفه و بی مهابا است ، یافت ؟
در مواجهه با هزارتوى معضلاتى كه جامعه را بيرحمانه در بر گرفته ، به جای پاسخگویی و یافتن راهی برای برون رفت از آنها ، حكمرانان همواره گزينه ى خانمان برانداز حذف زنان و مردانى را برمى گزينند كه در تلاشند تا با بذل عشق و وفا بذر آزادي و آزادگى و عدالت را در خاك پاك ميهن آبيارى نمايند.
سازمان زنان جبهه ملی ایران ضمن محکوم کردن احکامى که براساس اتهامات واهی ، كه در تفسير حتی در تضاد با قوانین موجود صادر شده است, خواهان اعاده دادرسی و نقض حکم اعدام برای خانم ها شريفه محمدى و پخشان عزيزى ، و همچنین لغو هرگونه حکم اعدام برای فعالان سیاسی، عقیدتی، صنفی و مدنی می‌باشد.
سازمان زنان جبهه ملی ایران
تهران – دوازدهم مرداد ماه 1403