در بارۀ فساد و ناراستی دولتمردان پیشین و این که آنها جز چند استثناء همه یکسره جیره خوار و سرسپرۀ بیگانه بوده و هیچ گامی برای خیر و رفاه ایران و پاسداری از منافع و مصالح آن برنداشته اند، بسیار خوانده و شنیده ایم. شک نیست که شماری از آنان چنین بوده اند و از جایگاه قدرت، نه برای خدمت به مردم و تلاش در راه پیشرفت و بهروزی ایران، بلکه در جهت پر کردن کیسه های خود و حفظ امتیازات ناروای شخصی، خانوادگی و طبقاتی خویش سود جسته و چه بسا که در این راه از هیچ فرومایگی و خیانتی روی نگردانیده اند. امّا همه را با یک چوب راندن و هرکس را که در گذشته مصدر کاری بوده به گونه ای یکسان نوکر و خائن شمردن نه درست است و نه با معیارهای عدل و انصاف سازگاری دارد. پژوهش های بی طرفانه ای که طی چند دهۀ گذشته در تاریخ دویست سالۀ اخیر ایران صورت گرفته بطلان بسیاری از آنچه را که به عنوان حقایق مسلم تاریخی به وسایل گوناگون در حافظۀ عمومی وارد شده به ثبوت رسانده است. برای مثال، پژوهشگران بیغرضی چون فریدون آدمیت و هما ناطق، از حاج میرزا آقاسی، صدراعظم دوران محمد شاه قاجار که در بیشتر کتابهای تاریخ به عنوان تجسم بلاهت و ناآگاهی و بی کفایتی معرفی شده بود تصویری کاملا متفاوت ارائه کرده اند. همچنین بررسی های عمیق تاریخی نشان می دهند که القاء حس بی اعتمادی و بی احترامی در ایرانی نسبت به دولتمردان، فرهنگ و سنت های خود بخشی از یک برنامۀ دقیق استعماری بوده که قدرت های سلطه جوی بیگانه برای زبون ساختن هرچه بیشتر ایران و درهم شکستن مقاومت روحی و عملی مردم در برابر تجاوزات و دست اندازی های آنها و نقشه هایی که برای محو یکبارۀ استقلال کشور داشتند، طرح کرده بودند. از خود قطع امید کردن و خارجیان بویژه انگلیسی ها را در تمامی شؤن قادر مطلق انگاشتن از آثار شومی است که با به کار بستن چنان برنامه هایی در روحیۀ ایرانی باقی مانده است. این همان پدیده ای است که ایرج پزشکزاد، طنز نویس توانای روزگار ما آن را به “دایی جان ناپلئونیسم” اصطلاح کرده است.
آنچه بی تردید و البته با اندوه می توان گفت این است که در تاریخ دویست سالۀ اخیر ما دولتمردانی در سطح امیرکبیر و مصدق کمتر چهره نموده اند. اگر نظائر آنان را بیشتر می داشتیم می پروراندیم، بی شک امروز حال و روزمان بهتر از این بود. امّا بسیاری دیگر از دولتمردان پیشین، بی آنکه دامانشان چون مصدق از هرگونه آلودگی پاک باشد و از فدا کردن جان و مال خود در راه پاسداری از نافع ملّی دریغ نورزیده باشند، به قدر همّت خود کوشیده اند تا خدمتی کرده باشند و برخی از آنان نیز در مقاطع حساس کاردانی و شجاعت چشم گیر از خود بروز داده ند.
در یکی از مجلدات خاطرات دکتر قاسم غنی مرور می کردم که به نامه ای از قوام السلطنه خطاب به محمدرضا شاه برخوردم. قوام این نامه را در 25 خرداد 1329 به شاه نوشته است. نامه چنانکه از عنوان آن پیدا است در پاسخ به یک نامۀ شماتت آمیز و تهمت آلود که به فرمان شاه به امضای ابراهیم حکیمی (حکیم الملک) وزیر دربار وقت برای قوام فرستاده شده بود نوشته شده است.
بنا بر توضیحی که در خاطرات دکتر غنی آمده،، قوام السلطنه، دولتمردی که در گذشته چندین بار نخست وزیر بوده و در تاریخ معاصر بیشتر از او به عنوان مظهر اشرافیت و بی اعتنایی به حقوق و و آزادی های مردم یاد شده است، پس از این که شاه در 1328 با تشکیل یک مجلس مؤسسان فرمایشی تغییراتی در قانون اساسی برای افزایش اختیارات مقام سلطنت و بویژه برخورداری پادشاه از حق انحلال مجلس شورای ملّی وارد کرد، قوام طی نامۀ سرگشاده ای به طور مؤدبانه ولی محکم و مستدل این اقدام را مورد اعتراض قرار داد و آن را در جهت زیر پا گذاشتن برخی از دستاوردهای مهم انقلاب مشروطیت توصیف کرد. نامۀ تند و اهانت آمیزی که به امضای حکیم الملک برای قوام فرستاده و و به موجب آن لقب “جناب اشرف” از وی بازپس گرفته شد پس از پخش آن نامۀ سرگشاده بود.
قوام السلطنه در پاسخ پس از یادآوری خدمات خود در جریان اشغال آذربایجان به وسیلۀ فرقۀ دمکرات و به تحریک شوروی، دلایل مخالفتش را با تغییرات وارد آمده بر قانون اساسی که ابراهیم حکیمی آنها را با تکیه بر گفته های شاه “مترقیانه” خوانده و موافق با “سنت طبیعی یعنی اصل تکامل و ارتقاء” توصیف کرده بود برشمرده و از جمله نوشته است: “فدوی با [توجه] به هوش و ذکاوت اعلیحضرت چطور قبول کنم که اعلیحضرت همایونی چنین فرمایشی فرموده باشند، زیرا قانون تکامل و ارتقاء را نمی توان به این طریق تأویل نمود که حقوقی را که بیش از چهل سال قبل ملّت ایران دارا بوده، اکنون که افکار عمومی روشن تر و مبانی آزادی در همه جا محکم تر و کامل تر شده و برای مردم دنیا در تمام ممالک حقوق بیشتری شناخته است، حقوق مردم ایران را به عنوان اصل تکامل و ارتقاء می توان به طور معکوس لغو کرد و قانون اساسی کشور را به نفع قوۀ مجریه تغییر داد و ملت ایران را از حقوق مسلم خود محروم نمود.”
قوام السلطنه در جای دیگری از این نامه در پاسخ به اتهام رشوه خواری، دولت را مخیر می کند که هر پولی که به نام وی در بانکهای داخلی و خارجی کشف شود به سود خود ضبط کند. او سپس با اشاره به ادعای مردم دوستی شاه و بذل و بخشش هایی که مدعی بود از جیب فتوتش برای رفاه عمومی کرده چنین نوشته است. “و این که می فرمایید چه اشخاصی میلیونها در راه رفاه عمومی صرف نموده اند، این قسمت را هم مردم خوب می دانند که آیا آنها این میلیونهای را خود دارا بوده اند یا اموال و املاک مردم فقیر و غنی این مملکت را اندوخته و بعد که حفظ آن اموال غیر مقدور شد، مقداری از آن را به چه مصارفی رسانده اند.”
قوام السلطنه در بخش بعدی نامۀ خود رعایت کامل قانون اساسی و پرهیز از تجاوز به حقوق مردم را با صراحت تمام به شاه توصیه می کند و می نویسد: “در این موقع انتظار عمومی از پیشگاه مبارک این است که حقوق ملّت ایران طبق قوانین موجود محفوظ بماند و امور کشور به مسؤلین ملت و وزرای مسؤل واگذار شود و دولتها با رأی تمایل مجلس انتخاب شوند و اعلیحضرت همایونی طبق روح قانون اساسی سلطنت فرمایند و آنچه که برخلاف منظور در بیست سال سلطنت شاهنشاه فقید معمول بود از جزئی و کلّی منسوخ گردد و از آنچه هم که خلف وعده و نقض عهد است اجتناب شود.”
و نامۀ قوام السلطنه به شاه با خطوط زیر پایان می یابد: “بدیهی است که با پیروی از مراتب فوق عموم ملت را به وفاداری و فداکاری تشویق فرموده و قلوب مردم را به مهر و محبت وجود مبارک تسخیر خواهند فرمود. برعکس چنانچه حقوق مردم گرفته شود و و دلها شکسته و مجروح گردد جز یأس و نا امیدی عمومی که موجب بغض و عناد و مقدمۀ مقاومت و طغیان است نتیجه ای نمی توان انتظار داشت.”
می دانیم راهی که شاه در پیش گرفت درست در جهت عکس این رهنمود خیرخواهانه بود و سرانجام همان مقاومت و طغیانی که آن پیر سیاست پیش بینی کرده بود در ابعادی گسترده و مقاومت ناپذیر به ظهور پیوست و به سرنگونی دودمان پهلوی انجامید که با سلطۀ یک مافیای تبهکار مذهبی بر قدرت زیان های بی پایان مادی و معنوی برای کشور و مردم به بار آورد که که همچنان در ابعادی وحشت انگیز ادامه دارد.
این مختصر به رسم قدر شناسی از حق جویی و حق گویی یکی از رجال گذشته که اتفاقا به داشتن چنین مشخصاتی هم معروف نیست نوشته شد تا دانسته شود که که در هرکجا و هرزمان، هر گامی در راه حق و حقیقت برداشته و انصاف و عدالت برداشته شود و هرصدایی، هرچند از گلوی دولتمردی نه چندان وجیه الملّه چون قوام در دفاع از حقوق مردم برخیزد به هدر نرفته است. باز می دانیم که شاه بعد از رویداد فاجعه بار 28 مرداد 1332، هرچه بیشتر از عمر سلطنتش گذشت پیرامون خود را بیشتر از دولتمردان خیراندیش و کارآزموده خالی کرد و در روز حادثه هنگامی که چشم گشود مگسان گرد شیرینی چاپلوسان و فرصت طلبی را که برکشیده و بر جایگاه های مسؤلیت نشانده بود از کنار خود گریخته دید، چند تنی هم که باقی مانده بودند در خفا گریز شتاب زده از معرکه را تدارک می دیدند.
طرفه آنکه شماری از همان کسانی که در سالهای پایانی سلطنت شاه آتش بیار معرکۀ استبداد و مشوق شاه در خودکامگی روز افزونش بودند، در دوران بعد از انقلاب بی وقفه سنگ مشروطیت و قانون اساسی را به سینه زده اند. امّا با همۀ فراموشکاری که به مردم نسبت داده می شود، نه کار حق طلبانۀ مردی چون قوام السلطنه از یاد تاریخ می رود و نه کردار به اصطلاح “اندیشمندان” دور “تمدن بزرگ” که جز مجیزگویی و رقصیدن به ساز دستگاه قدرت هنری از خود نشان ندادند فراموش می شود. بزرگمردانی چون قائم مقام فراهانی، میرزا تقی خان امیرکبیر، محمّد مصدّق و استاد دهخدا البته جایگاه جداگانۀ خود را دارند.
3 اگست ۲۰۲۴