در دومین سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، شورای نگهبان لایحه موسوم به “حجاب و عفاف” را تایید کرد.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام این خبر گفت: «به زودی ریاست مجلس این قانون را ابلاغ خواهند کرد.»
احمد راستینه تصریح کرد: «اولویت‌های این لایحه اقدامات قانونی توسط دستگاه‌های متولی است. همچنین وظایفی برای همه دستگاه‌ها در خصوص حمایت از ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه پیش بینی شده است.»
پیشینه لایحه “حجاب و عفاف”
در پی اعتراض‌های سراسری “زن، زندگی، آزادی” و خودداری بسیاری از زنان از تن دادن به حجاب اجباری، قوه قضائیه لایحه‌ای تدوین کرد و آن را در ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ به دولت ارائه داد. این لایحه تنها دو هفته در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و در ۱۸ خرداد همان سال به تصویب رسید. شورای نگهبان اما آن را رد کرد.
لایحه “حجاب و عفاف” دست‌کم سه‌بار از سوی شورای نگهبان به مجلس بازگردانده شد که نخستین بار آن آبان ۱۴۰۲ بود. این لایحه اوایل آذرماه همان سال برای بار دوم با ۱۰۹ ایراد و ۲۳ غلط املایی، توسط این شورا به مجلس شورای اسلامی بازگردانده شد.
رسانه‌ها در ایران اما روز چهارشنبه ۲۲ آذرماه ۱۴۰۲ خبر دادند که هیات عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبه اصلاحی مجلس در خصوص این لایحه را مغایر با سیاست‌های کلی نظام ندانسته و به این ترتیب، آن را تایید کرده است.
پس از این اظهارات، سخنگوی شورای نگهبان اوایل دی ماه ۱۴۰۲ و برای سومین بار اعلام کرد که “لایحه عفاف و حجاب بار دیگر به دلیل برخی ابهامات و ایرادات به مجلس شورای اسلامی بازگردانده شده است.”
حال ظاهرا این بحث‌ها با تایید نهایی شورای نگهبان به پایان رسیده و این لایحه به زودی به صورت قانون اجرایی خواهد شد.
محتوای لایحه “حجاب و عفاف”
لایحه‌ای که هم‌اکنون به تصویب شورای نگهبان رسیده شامل ۷۱ ماده است که بخش اعظم آن شامل دستورالعمل‌های گوناگون به دستگاه‌های اجرایی برای “ترویج سبک زندگی اسلامی خانواده محور” و “فرهنگ عفاف و حجاب” است.
در بخش مجازات‌ها اما برای کسانی که “حجاب شرعی” را رعایت نکنند و به اصطلاح این قانون “بدپوشش” باشند، مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است.
منظور از “بدپوششی” نیز در دو تبصره توضیح داده شده است: «بدپوششی در مورد زنان عبارت است از پوشیدن لباس بدن نما یا تنگ یا لباسی که قسمتی از بدن پایینتر از گردن یا بالاتر از مچ پا یا بالاتر از ساعد دست‌ها دیده شود. بدپوششی در مورد مردان عبارت است از پوشیدن لباس بدن نما یا لباسی که قسمتی از بدن پایینتر از سینه یا بالاتر از ساق پا یا سرشانه فرد دیده شود.»
این قانون مقرر کرده “هرکس در انظار یا اماکن عمومی یا معابر مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول معادل حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود”.
“ضابطانی” که معلوم نیست چه کسانی هستند
در متن کامل این لایحه ۱۴ بار نام “ضابطان” برده شده و ازجمله توقیف گذرنامه و توقیف حساب‌های کاربری مرتکبان خلاف‌های مقرر شده در این لایحه از جمله وظایف آنها ذکر شده است اما هیچ کجا توضیحی در این باره که این “ضابطان” چه کسانی هستند و چه مشخصاتی دارند ارائه نشده است.
این لایحه همچنین “کلیه ضابطان” را مجاز کرده تا “در خصوص عدم رعایت حجاب شرعی یا بدحجابی و بدپوششی تصویر فرد را به سامانه اختصاصی که توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، فراجا تهیه میشود، گزارش دهند”.
مجازات همکاری با “اشخاص معاند”
ماده ۳۶ این لایحه برای “هر شخصی” که “با همکاری دولت‌ها، شبکه‌ها، رسانه‌ها، گروه‌ها و سازمان‌های خارجی یا معاند یا اشخاص معاند مرتبط با آنها و یا به صورت سازمان یافته مرتکب ترویج یا تبلیغ برهنگی، بی‌عفتی، بدحجابی و بدپوششی گردد” مجازات حبس درجه چهار و جزای نقدی درجه سه مقرر کرده است.
همچنین “توهین یا تمسخر” حجاب در فضای مجازی و حقیقی نیز جرم محسوب شده و مرتکب آن به “جزای نقدی درجه چهار و به تشخیص مقام قضائی ممنوعیت از خروج از کشور تا دو سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال” محکوم میشود.
مجازات صاحبان مشاغل و “سلبریتی‌ها”
در این لایحه “ترویج بی‌حجابی و بدپوششی و برهنگی” از سوی صاحبان مشاغل جرم تلقی شده و مرتکب آن “به حداکثر جزای نقدی درجه سه یا پرداخت دو ماه سود ناشی از درآمد سالانه آن شغل، هر کدام که بیشتر باشد و به تشخیص قاضی به ممنوعیت از خروج از کشور تا دو سال و ممنوعیت تبلیغات در فضای مجازی و غیر مجازی از شش ماه تا دو سال” محکوم میشود.
ماده ۴۱ این لایحه برای کسانی که “دارای شهرت یا تاثیرگذاری اجتماعی” هستند و در فضای مجازی یا حقیقی مرتکب اعمالی که در این قانون خلاف تعریف شده می‌شوند، “حداکثر جزای نقدی درجه دو یا تا ۵ درصد از کل دارایی، هر کدام که بیشتر باشد و محرومیت از فعالیت‌های شغلی یا حرفه‌‌های تبلیغاتی به مدت تا شش ماه و به تشخیص قاضی به ممنوعیت از خروج از کشور به مدت تا دو سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی تا دو سال و لغو کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیت‌های اعطایی” در نظر گرفته است.