کنوانسیون پالرمو چیست؟
کنوانسیون ملل متحد علیه جرائم سازمان‌یافته‌ی فراملی یا کنوانسیون پالرمو[i] از جمله قرارداد‌های مورد حمایت سازمان ملل برای مبارزه علیه جرایم سازمان یافته‌ی فراملی است. این کنوانسیون سه پروتکل تکمیلی دارد:
الف) پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق انسان به‌ویژه زنان و کودکان
ب) پروتکل علیه قاچاق مهاجرین از طریق زمین، دریا و هوا
پ) پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات
همه‌ی این پروتکل‌ها دارای عناصری از قوانین بین‌المللی امروزین در خصوص قاچاق انسان و قاچاق اسلحه هستند. دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد مسئول این کنوانسیون و پروتکل‌های پیوست آن است.
این کنوانسیون همان‌گونه که از عنوان‌اش پیداست، با قصد “ارتقای همکاری‌ها” در جهت “پیشگیری و مبارزه مؤثرتر” با جرایم سازمان‌یافته‌ی بین‌المللی در ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ میلادی (۲۵ آبان ۱۳۷۹) به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل و از ۱۲ تا ۱۵ دسامبر همان سال نیز در پالرموی ایتالیا به امضای کشورهای عضو رسید و در ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۳ به اجرا درآمد.
این کنوانسیون ۱۸۹ طرف معاهده دارد و از جمله ۱۸۴ کشور از ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل متحد و جزایر کوک، سریر مقدس، نیووی، دولت فلسطین، و اتحادیه اروپا. نه کشور عضو سازمان ملل که عضو این کنوانسیون نیستند عبارتند از: کشورهای بوتان، جمهوری کنگو، ایران، پالائو، پاپوآ گینه نو، جزایر سلیمان، سومالی، سودان جنوبی، تووالو. جمهوری کنگو و ایران این کنوانسیون را امضا کرده‌اند ولی، در مجلس قانونگذاری این کشورها تصویب نشد.
کنوانسیون پالرمو در ایران
۴ بهمن ۱۳۹۶ نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران با اکثریتی نه چندان قوی و شروطی پنجگانه به دولت جمهوری اسلامی اجازه دادند که به کنوانسیون پالرمو بپیوندد. لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی با ۱۳۲ رأی موافق، ۸۰ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع تصویب شد. مجلس الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو را از جمله مشروط به این کرده است که مفاد کنوانسیون بر اساس قوانین و مقرارت داخلی جمهوری اسلامی “تفسیر” و اجرا شوند؛ جمهوری اسلامی در صورت بروز “اختلاف ناشی از تفسیر” خود را ملزم به “داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری” نداند و در رابطه با “استرداد یا معاضدت قضایی” به شکل موردی تصمیم‌گیری شود. مجلس ایران همچنین تأکید کرده است که پذیرش کنوانسیون پالرمو به معنای به رسمیت شناختن اسرائیل نخواهد بود.
در بند یک ماده‌ی واحده‌ی لایحه‌ی الحاق ایران به کنوانسیون “پالرمو” که جهت تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح شده، آمده است: «جمهوری اسلامی ایران نسبت به کنوانسیون حاضر از جمله مواد ۲، ۳، ۵، ۱۰ و ۲۳ آن را براساس قوانین و مقررات داخلی خود به‌ویژه اصول قانون اساسی تفسیر کرده و اجرا خواهد کرد.»
از جمله بندهای حذف‌شده‌ی لایحه‌ی اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، بند پنج بود که به همکاری‌های بین‌المللی و تبادل تجربه و اطلاعات با سایر کشورها در زمینه‌ی مبارزه با پولشویی اشاره داشت.
اما ۱۰ روز بعد، علیرغم تصویب مجلس، خامنه‌ای این لایحه را «غیر قابل قبول» خواند و مانع اجرای آن شد.
بهانه‌های نپیوستن به کنوانسیون
در نامه‌ای مجمع تشخیص مصلحت نظام به تاریخ ۱۷ تیر ماه ۱۳۹۷ به شورای نگهبان پیوستن به کنوانسیون پالرمو را مغایر امنیت ملی عنوان کرده است.[ii] نامه مجمع تشخیص مصلحت پنج بند دارد که در آنها گفته شده مفاد کنوانسیون با سیاست‌های کلی امنیت ملی در حوزه‌های دفاعی، خارجی و اقتصادی مغایرت دارد. از جمله در این نامه آمده است که تعهدات مندرج در این کنوانسیون “توان کشور را در دور زدن تحریم‌ها و کار با اشخاص حقیقی و حقوقی که بایستی کلی به دور از چشم بیگانگان صورت گیرد را دچار خدشه می‌سازد.”
حسین شریعتمداری، نماینده ولی فقیه در مؤسسه کیهان، طی یادداشتی در شماره ۷ بهمن ۱۳۹۷ این روزنامه، پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو را “الحاقی ذلت‌بار” خوانده بود که “امنیت و استقلال کشور را به تاراج می‌گذارد”. شریعتمداری از جمله نوشته بود: «از ما خواسته‌اند که نه فقط از حمایت نیروهای مقاومت دست بکشیم، بلکه بودجه سپاه پاسداران و نیروی قدس را هم صرفا به این علت که از نگاه آنان تروریست محسوب می‌شوند قطع کنیم!! یعنی ایران اسلامی و مردم این مرز و بوم را دست بسته تحویل تروریست‌های وحشی تحت حمایت آمریکا و اسرائیل بدهیم!».
علل واقعی
یکی از ویژگی‌های حکومت اسلامی ایران شفاف نبودن است. بیت رهبری و سپاه پاسداران امکانات گسترده‌ی مالی و نظامی دارند و مردم را در جریان فعالیت‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی خود قرار نمی‌دهند. سپاه پاسداران علاو بر فعالیت گسترده سیاسی، اقتصادی و نظامی در قاچاق انسان و مواد مخدر نیز دست دارد و از باندهای قاچاق برای ترور مخالفان نظام استفاده می‌کند.
بخش مهمی از مخالفت‌ها با لایحه مزبور برای کاربرد ترکیب “گروه‌های تروریستی” در آن است. حزب‌الله لبنان، حماس، حوثی‌ها و بسیاری از سازمان‌های شبه نظامی مشابه دیگر که از حمایت گسترده ایران برخوردار هستند، در فهرست گروه‌های تروریستی ایالات متحده و برخی از کشورهای غربی قرار دارند. این گروه‌های تروریستی در قاچاق انسان و مواد مخدر نیز شرکت دارند و پذیرش کنوانسیون سازمان ملل می‌تواند در کمک رسانی ایران به این گروه‌ها مشکل ایجاد کند.
علیرغم شعار «نه غزه، نه لبنان؛ جانم فدای ایران» مردم در خیابان‌های ایران، حکومت اسلامی دغدغه‌اش زدن از سفره کارگران، کارمندان و بازنشستگان و فرستادن پول و اسلحه به گروه‌های تروریستی است. رضا سراج یکی از چهره‌های نهادهای امنیتی و اطلاعاتی سپاه و بسیج، این وطن‌فروشی شرم‌آور را کتمان نمی‌کند و در روز تصویب لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو توسط مجلس، در کانال تلگرامی خود نوشت: «مطابق با مصوبات کنوانسیون پالرمو، گروه‌های مقاومت از جمله حزب‌الله در لیست گروه‌های تروریستی قرار گرفته‌اند. از این رو امضاکنندگان این کنوانسیون برای مقابله با گروه‌های مقاومت ملزم می‌گردند. از این منظر به نظر می‌رسد هدف از اجبار ایران به پذیرش قراردادهایی همچون پالرمو و FATF ناظر بر مهار محور مقاومت و زمینه‌سازی برای برجام منطقه‌ای و عقب‌نشینی ایران از منطقه باشد».
ایران تا زمانی که به این کنوانسیون پالرمو و گروه ویژه اقدام مالی نپیوندد، در مبادلات بانکی بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاران خارجی با دشواری‌های جدی روبرو خواهد شد. مقامات حکومت اسلامی به جای نگرانی از اقتصاد ایران و تنگدستی میلیون‌ها ایرانی، نگران این مسئله هستند که پس از پیوستن به این نهاد، در زمینه‌ی کمک مالی و تسلیحاتی به گرو‌ه‌هایی مانند حماس، حزب‌الله و سایر تشکل‌های جهادی و اسلامی با دشواری مواجه شوند. جالب اینجا است که حتی لبنان، که حزب‌الله در پارلمان آن نقش دارد، به “گروه ویژه اقدام مالی” پیوسته است. ولی جمهوری اسلامی به‌خاطر حزب‌الله لبنان به “گروه ویژه اقدام مالی” نمی‌پیوندد.
احد قربانی دهناری
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ – ۸ مه ۲۰۲۳
[i] United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, UNTOC, Palermo Convention
[ii] پیوستن به این کنوانسیون از جمله شرایط خروج دائم ایران از فهرست سیاه کارگروه اقدام ویژه مالی (اف ای تی اف FATF) است که وظیفه آن نظارت بر مبادلات مالی کشورها، دیده‌بانیِ شفافیت مالی در نقل و انتقال‌های بانکی بین‌المللی، جلوگیری از پولشویی و جلوگیری از تأمین مالی تروریسم است.
پولشویی یکی از جرایم در کنوانسیون پالرمو است. با پیوستن به کنوانسیون پالرمو از نظر مبارزه با پولشویی به ویژه در مراودات بین‌المللی، اقتصادی و بانکی شفاف‌سازی می‌شود. این شفاف‌سازی برای ایران در مناسبات بین‌المللی اعتمادسازی ایجاد می‌کند. اما حکومت اسلامی ترجیح می‌دهد کمک‌های مالی وتسلیحاتی خود را به قیمت تحریم شدن شفاف‌سازی نکند