در ادامه واکنش‌ها به تصویب لایحه جدید حجاب و عفاف، غلامرضا نوری رئیس فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، از تصویب زمان ۳ ساله برای اجرای آزمایشی لایحه حجاب و عفاف و همچنین تغییراتی در متن نهایی این لایحه نسبت به گزارش اولیه کمیسیون قضایی و حقوقی خبر داده است.
نوری همچنین اضافه کرده که «آن نکات منفی که قبلا در لایحه بود همه آن ها سر جای خود باقی است و نکات منفی دیگری اضافه شده است؛ یعنی در مجموع لایحه بدتر شده است.»
تنی است از میان ۲۰۱ نماینده حاضر در جلسه مجلس، ۱۵۲ نفر به لایحه موسوم به “عفاف و حجاب” رای موافق داده‌اند و قرار شده که این لایحه به طور آزمایشی به مدت ۳ سال اجرایی شود.
انتقادهای مقام‌ها و نهادهای سازمان ملل
در همین حال، فولکر تورک، کمیسر عالی شورای حقوق بشر سازمان ملل، در واکنش به قانون تازه “حجاب و عفاف” آن را “بسیار خشن” توصیف کرد و از تصویب آن ابراز تاسف کرد.
کمیسر عالی شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو گفت، این قانون به احکام زندان و جریمه‌های سنگین‌تر برای زنانی که به مقررات حجاب اجباری در ایران پای‌بند نیستند می‌انجامد.
تورک این قانون را مغایر با قوانین بین‌المللی دانست و افزود باید فورا اجرای آن متوقف شود.
راوینا شمداسانی سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز با انتشار بیانیه‌ای مراتب تاسف خود را از تصویب لایحه موسوم به جدید عفاف و حجاب اعلام کرده است.
این بیانیه می‌افزاید که لایحه جدید، “مجازاتهای زندان را به شدت افزایش می‌دهد و برای زنان و دخترانی که قانون پوشش اجباری را رعایت نمی‌کنند جریمه‌های سنگینی را در نظر می‌گیرد.”
بشمداسانی در این بیانیه با اشاره به در نظر گرفتن مجازاتهای سخت‌گیرانه از جمله جزای نقدی و شلاق و حبس و یا محدودیتهای سفر و محرومیت از دسترسی آنلاین، این مصوبه را “سرکوبگرانه و تحقیرآمیز” توصیف می‌کند.
در ادامه بیانیه آمده است: «با زنان و دختران نباید به عنوان شهروند درجه دوم رفتار شود. مقامات وظیفه دارند به حقوق همه مردم ایران احترام بگذارند، از آن‌ها محافظت کنند و با آن‌ها به طور یکسان رفتار کنند.»
این نهاد از مقامات رژیم ایران می‌خواهد که برای از بین بردن این تبعیض و سایر اشکال تبعیض جنسیتی، گام‌هایی بردارند و همه قوانین و اقدامات مربوط با آن را لغو کنند.
بازداشت ۳۲ نفر از اعضای خانواده جانباختگان اعتراضات سراسری
کمیته پیگیری بازداشت‌شدگان با انتشار گزارشی از بازداشت ۳۲ نفر از اعضای خانواده جانباختگان اعتراضات سراسری خبر داده است. گزارش این کمیته با اشاره به بازداشت پدر و دو برادر جواد حیدری از جانباختگان خیزش سراسری ۱۴۰۱، می‌نویسد که تعداد خانواده‌های دادخواه بازداشت‌شده در بازه زمانی ۲۶ مردادماه تا امروز ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۱، به ۳۲ نفر رسیده است.
گفتنی است که نیروهای امنیتی طی یک ماه گذشته و همزمان با نزدیک شدن به سالگرد قتل ژینا مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و همچنین با نزدیک شدن به سالگرد کشتار صدها نفر از مردم معترض، بسیاری از خانواده‌های جانباختگان را بازداشت کردند.
این گزارش می‌افزاید که نیروهای امنیتی رژیم، با ایجاد محدودیتهای شدید، تهدید و محاصره منازل جانباختگان، اجازه برگزاری مراسم سالگرد را به خانواده‌ها نداده‌‌اند.
مولوی عبدالحمید: ممانعت از برگزاری مراسم سالگرد توسط جمهوری اسلامی، “آزاردهنده” است
مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان روز جمعه، ۳۱ شهریور در سخنرانی هفتگی خود با اشاره به فشارهای رژیم بر خانواده‌های جانباختگان خیزش سراسری ۱۴۰۱ و ممانعت از برگزاری مراسم سالگرد کشته‌شدگان، این اقدامات جمهوری اسلامی را “آزاردهنده” توصیف کرد.
مولوی عبدالحمید در سخنان خود با انتقاد از این اقدامات افزود در سالگرد خیزش اخیر “برای کسانی که اعضای خانواده‌شان کشته شدند مشکلاتی ایجاد شد و اجازه ندادند مراسم سالگرد بگیرند و این واقعا آزار دهنده بود.”
او با اشاره به این که «در عرف دنیا و سنت‌های اسلامی این است که با صاحب درد و عزا همدردی می‌کنند.» اضافه کرد که «اگر حرمت زنان رعایت می‌شد و در جایگاه‌شان قرار می‌دادیم و برای جوانان برنامه صحیحی داشتیم نیاز نبود که جوانان به خیابان بیایند و اعتراض کنند و نیاز نبود که قانون پیچیده و سختی را در مجلس تصویب کنند و «پلیسی» حجاب را اجرا کنند.»
اعتراض شدید مدیر دیده‌بان سازمان ملل به ریاست رژیم ایران در مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر
هیلل نویر، مدیر دیده‌بان سازمان ملل بار دیگر به انتصاب رژیم ایران به ریاست جلسه آتی مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر اعتراض کرد. او با انتشار توییتی، انتصاب علی بحرینی، سفیر جمهوری اسلامی به ریاست جلسه دو روزه مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر در ماه نوامبر را به شدت محکوم کرد.
پیش از این، روز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت‌ماه، رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل، واتسلاو بالِک، در نامه‌ای اعلام کرده بود که جلسه دو روزه مجمع اجتماعی این شورا در ماه نوامبر امسال به ریاست علی بحرینی تشکیل خواهد شد.
واتسلاو بالِک، محورهای مورد بحث در جلسه مجمع اجتماعی را سهم علم، فناوری و ابتکار در پیشبرد حقوق بشر اعلام کرده بود. انتصاب نماینده دائم جمهوری اسلامی در مقر سازمان ملل در ژنو به عنوان رئیس مجمع اجتماعی که طی روزهای دوم و سوم ماه نوامبر امسال برگزار خواهد شد، واکنش‌های تندی را در میان فعالان حقوق بشر به دنبال داشت.
هیلل نویر، مدیر دیده‌بان سازمان ملل با انتشار توییتی به راه‌اندازی کارزار آنلاینی برای جمع‌آوری امضا در اعتراض به این انتصاب اشاره کرد و افزود که تا کنون ۹۰ هزار نفر این درخواست را امضا کرده‌اند.
او با انتشار تصویری از استقبال آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل از ابراهیم رئیسی در توییتی با این مضمون نوشت که آنتونیو گوترش روز دوشنبه از قصاب تهران استقبال کرد و حالا در روز پنجشنبه دوم نوامبر، رژیم ایران رئیس مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل خواهد شد.
برگرفته از سایت فارسی دوبچه وله