پس از تضاد آنتاگونیستی بین پادشاهی و جمهوریت در انقلاب 57 که منجر به سقوط پادشاهی و استقرار حکومت مذهبی آیت الله ها شد، کمتر کسی باور داشت جماعت آیت الله ها برای قوانین، اصول و معیارهای حقوقی جمهوریت در حاکمیت ارزشی قائل شوند. آنها همه چیز جمهوریت را به رضایت اسلام و امت اسلامی پیوند زده اند تا هرگز به قوانین کشورعمل نشود و نقش جامعه دراداره امور کشور بطور کلی حذف شود. امروز اگر کسانی با توهم وجود جمهوریت در نظام اسلامی به دنبال جدا کردن آن قالب (صندوق) از اصول مذهبی نظام حاکم هستند بیش از آنکه جمهوریت را با ارزش ها و معیارهای حقوقی و آزادی جامعه در نظر بگیرند، معیار را صندوق انتخابات ارزیابی کرده و به این می اندیشند که کلیشه و نام بدون هویت جمهوری در این نظام اسلامی از دست نرود!! درحالی که صندوق در نزد دیکتاتورهای جهان یک مصونیت سیاسی و یک مقبولیت کاذب بین المللی ایجاد کرده است. درحقیقت در نظر آنها جمهوریت همین صندوق های ابزاری هستند که هر استبداد و دیکتاتوری از جمله آیت الله ها و سپاه پاسداران تابلوی پیروزی در انتخابات جعلی آنرا به دنیا نشان میدهند تا اندک آبرویی برای خود بخرند، کسانی با همین طرز تلقی و تفکر به این نتیجه رسیده اند که باید بسیار آرام و آهسته از کنار حاکمیت “خامنه ای” در توافق با بخشی دیگراز حکومت گذر کرد تا به جمهوریت آن آسیبی نرسد! و به عبارت دیگر هدف این است که امکان بازگشت پادشاهی مطلقه به ایران فراهم نشود. در حقیقت در این مناقشات جدال حقوقی در بین نیست بلکه جنگ فرمالیسم سیاسی بدون محتوایی در بین است که اهداف و ماهیت و امید به دموکراسی را در زیر خروارها واژه و کلمه های جعلی و جدلی پنهان می کند! صندوق انتخابات در استبداد و دیکتاتوری ها هرگز به معنی دموکراسی نیست و جمهوریت مادام العمرمبتنی برچنین صندوق هایی هم جمهوری نیست. بنا براین عبور از حاکمیت مطلقه مذهبی که چنین جمهوریتی در آن برجا بماند، نه نشانه جمهوریت و دموکراسی بلکه باقی گذاشتن حجم عظیمی از فساد و فاسدان سیاسی و اقتصادی از بقایای حکومت مذهبی در فرمالیسم سیاسی جدید است. این نوع گذار، دموکراسی را تضمین نمی کند. گذار توافقی و به اصطلاح مسالمت آمیز اروپای شرقی به دموکراسی پس از فروپاشی سوسیالیسم شوروی هرگزنتوانست حاکمیت قانون بر این بخش از اروپا را تضمین کند. بازگشت دیکتاتورها با لباس های جدید همانند ظهور پوتین، اداوارد شوارد نازه، لوکاشنکو، امامعلی رحمان و صفر مراد نیازاف و دیکتاتورهای خرد و کلان دیگر که در این کشورها جابجا می شوند شباهت بسیاری با جمهوریت به شیوه حکومت اسلامی ایران دارند. آنها نام جمهوری را برای پوشاندن دیکتاتوری خود برگزیده اند و دائما آمارهای جعلی از صندوق هایی که جبرا برگ سبز اعتباری دیکتاتورها در جهان و در سازمان ملل محسوب می شوند را تابلو می کنند. در این کشورها دیگر احتیاجی به پادشاه و یا سلطنت برای اعمال دیکتاتوری وجود ندارد، خود جمهوری ها با این ویژگی ها و توصیفات سیاسی و اجتماعی در اروپای شرقی و خاورمیانه و نقاط دیگر جهان برای این هدف کافی هستند!
یک جمع بندی کوتاه در این بخش نشان می دهد: 1- برای تضمین برقراری سیستم دموکراسی در ایران حتما و بلافاصله باید عناصر و بدنه حکومت قبلی توسط نسل جدید جایگزین شود یعنی هیچ بخشی از سیستم آلوده (فساد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی) نظام مذهبی نباید بر اساس توافقات سیاسی در نظام جدید باقی بماند تا استقرار دموکراسی را با موانع اساسی روبرو کند، در غیر اینصورت نه از جمهوریت و نه از دموکراسی نشانی نخواهد بود! 2- جمهوریت لزوما به معنی دموکراسی نیست. یک رِئیس جمهور دیکتاتورحقوق دموکراتیک مردم را پایمال می کند و دموکراسی و سیستم حقوقی و اختیارات ملتها را محو می سازد. دموکراسی به جمهوریت وصل نیست، بلکه اندیشه جمهوری خواهی است که باید برای حفظ موجودیت سیاسی، دموکراسی را به منشور هویت خود تبدیل کند و از آن به عنوان محور سیاست خود دفاع کند. 3- کسانی که برای دموکراسی در ایران نجنگند به جمهوریت به مفهوم و شکل صحیح آن دست نخواهند یافت. راه دستیابی به دموکراسی قطعا از طریق جنبش سراسری و مشارکت مردم ایران در تغییر حکومت ممکن خواهد بود.
از سوی دیگر در سالهای گذشته بویژه قبل از انقلاب زن زندگی آزادی نماینده پادشاهی درایران یعنی آقای رضا پهلوی به منظور ایجاد بلوک متحدی از اپوزیسیون دوگانه جمهوری- پادشاهی از عبارت مشهور “من 98 درصد جمهوری خواه هستم” استفاده کرد تا نظر و اعتماد صف بلند جمهوری خواهان را جلب نماید. در همین راستا از سوی لایه هایی از اپوزیسیون چپ قدیمی سوسیال دموکرات و پشیمان از کرده خویش در انقلاب 57 نیز با طرح پروژه ای کمیاب در تاریخ سیاسی ایران خود را جمهوری خواهان طرفدار پادشاهی نامیده اند! این رویداد در بخشی از اپوزیسیون با انتقادات شدید جمهوری خواهان مخالف سلطنت قرار گرفته و در بحث های خود استدلال کرده اند که پادشاهی خواهان قصد داشته اند با ترکیب و ایجاد صف بزرگی از مخالفان حکومت و با استفاده از اعتبار جمهوری خواهان از آنها بعنوان کولبرهای تاج و تخت بهره گیری سیاسی نموده و استقرار سیستم پادشاهی در ایران را ممکن سازند(مباحث درونی در باره تضاد جمهوریت و پادشاهی در ایران).
با ظهور جنبش زن زندگی آزادی و با آغاز و پایان طرح کم دوام منشور مهسا، کشمکش های بسیاری در میان طرفداران پادشاهی از یکسو و درگیری آنها با جمهوری خواهان باعث گردید صف های درونی و بیرونی اپوزیسیون هرچه بیشتر از هم فاصله بگیرند و با اتخاذ مواضع سخت در مقابل یکدیگر سنگر بندی کنند. در این پروسه تئوری پردازانی از طرفداران پادشاهی بسیار عیان و علنی برعلیه جمهوری خواهان و همچنین در ضدیت با دموکراسی اعلام مواضع کرده اند! بعضی از آنها تزهایی مبنی بر زود هنگام بودن دموکراسی برای مردم ایران را تئوریزه کرده اند و ضرورت یک دیکتاتوری وطن پرستانه در شکل پادشاه (به مصداق رضا شاه) را در رسانه های خودتبلیغ میکنند. فراگیری چنین نوابغی! گرداگرد آقای رضا پهلوی اتفاقی است که تمام مدعیات (آزادی و دموکراسی خواهی) تا کنونی ایشان را زیر پرسش قرار داده و پیوند او با رویکرد ضدیت با جمهوریت به بهانه “پنجاه و هفتی ها” را برجسته کرده و از همراهی با کل اپوزیسیون دست برداشته است. این دیدگاه (پادشاهی خواهی )با متهم کردن جمهوری خواهان، نگاهش را به سوی بخش هایی از درون حکومت کشانده است. این تز و دیدگاه امکان استقرار سیستم پادشاهی را در چارچوب سیاسی و فرهنگی سیستم موجود و در میان آیت الله ها و بخش هایی از سپاه پاسدارن مخالف حاکمیت خامنه ای جستجو می کنند!* در این فرآیند بخشی از بریدگان و ارزشی های ریزشی نظام حاکم برای پیوند اصلاح طلبان با پادشاهی خواهان (تاج زاده وشاهزاده- مهدی نصیری) تلاش هایی را شروع کرده اند! تا با واسطه گری اصلاح طلبان در نظام موجود تحول و جابجایی و انتقال قدرت به شکل آرام و بدون صدمه به پیکره کلی نظام فرتوت کنونی صورت بگیرد! در هر صورت در میدان گشاد سیاست، بازی های کمدی- سیاسی بدون اندیشه وآگاهی مبتنی بر پژوهش و تحقیق و عدم توجه به حقوق مردم ایران و پیامد های خطرناک گزینه سازی سیاسی توسط دلال های میدان سیاست در جریان است تا تاریخ بصورت مصیبت باری بدست انسانهای فرصت طلب نامسئول تکرار شود.
محور اصلی این نوشتار یک موضوع مرکزی بسیار جدی است: این محورظهوراندیشه هایی را نشان می دهد که گذار از جمهوری اسلامی را ممکن اما ورود به دموکراسی را نا ممکن می سازند! اینکه ادعا شود فقط خامنه ای برود نه تنها کافی نیست بلکه ادامه روند گذشته خطر ساز بسوی آینده ای مبهم است! هیچ کس مسئولیت عدم ظهور دیکتاتوری مجدد و ادامه فساد سیاسی و اقتصادی در آینده پس از سقوط خامنه ای و فرماندهان سپاه را بر عهده نمی گیرد، سهل است که برخی سبکسرانه در میان امواجی از تجربه های انقلابهای گذشته به وعده پردازی های تکراری مشغول شده اند. برای روشن شدن اصل قضایا خیلی مختصر به تاریخ انقلاب فرانسه می پردازیم که دلایل جدال های طولانی بین پادشاهی خواهان در مقابل جمهوری خواهان و حتی خرده پاش های سیاسی فی مابین را بطور روشنی ترسیم کرده است. با این هدف رویدادهایی را می بینیم که پادشاه لویی شانزدهم با قدرت مطلقه در جنگ با انقلابیون از اعدام با گیوتین و ایجاد جنگ خارجی برای غلبه بر آنها استفاده کرد، و تا *روبسپیر که با آغاز نمودن دوره وحشت قدرت موقت انقلابی، دار گیوتین برای مخالفان انقلاب از جمله نزدیکان خود بر پا ساخت!
توجه کنیم اگر امروزه در کشورهای اروپایی دموکراسی با همراهی پادشاهی نیز شکل گرفته است، دلایل تاریخی آن، یعنی پذیرش مدرنیته، با نفی حاکمیت کلیسا و عدم حمایت شاه (ملکه) از روحانیون و و کلیسا و زمین داران (فئوال ها) و اشراف فاسد همراه بوده است. به عبارت دقیق شاهان، دوران مدرنیسم و بورژوازی را با خروج از دوران سنت سیاسی مذهبی کلیسا پذیرفته اند. این اولین گام درفرآیند استقرار دموکراسی در اروپا بود. اتفاقی که در انقلاب فرانسه به طرز پیچیده ای دگرگون و معکوس شد و باعث گردید که شاه (لویی شانزدهم) را گردن زدند!! روبسپیر* شخصت مهمی در این انقلاب بود. اگر به رویدادهای مقطعی توجه کنیم موضوع و دلیل جدال شاه فرانسه در قدرت و سلطنت با جمهوری خواهان انقلابی روشن می شود!
« در 26 اوت 1789 حقوق بشر در مجلس موسسان(فرانسه) به تصویب رسید در حالیکه پیشنهادهای اصلاحی روبسپیر نایده گرفته شد. در خصوص نقش شاه در قوه مقننه برخی از نمایندگان خواستار حق وتوی مطلق شاه شده بودند. مخالفت روبسپیر در رد حق وتوی شاه در مجلس بجایی نرسید و مجلس این حق را تصویب کرد! وقایع بعدی نشان داد شاه در استفاده از این حق برای حمایت از روحانیون و نجبا و بی اثر کردن حقوق بشر تردید نکرد»1
در این تاریخ همچنین آمده است که در 17 ژوییه 1792 روبسپیر پس از فرار و دستگیری شاه در ابراز نظر راجع به طرفداری از سلطنت و یا جمهوری چنین گفت« مرا به جمهوری خواهی متهم می کنند به من زیادی افتخار داده اند در حالیکه من جمهوری خواه نیستم و اگر مرا سلطنت طلب می خواندند به من اهانت می کردند چون من سلطنت طلب هم نیستم» اما دفاعش از خلع و محاکمه شاه برای او اعتبار زیادی در میان مردم کسب کرد2
در حقیقت روبسپیر شخصیت موثر در انقلاب فرانسه مانند کسانی در اپوزیسیون امروز ایران نگفت که هم جمهوری خواه و هم پادشاهی خواه هست، بلکه دوگانگی در شخصیت سیاسی و دو چهره گی در انقلاب را امری غیر ضروی و غیر مفید می دانست، اما بطور شفاف در مقابل ظلم پادشاه و روحانیون و اشراف، مدافع حقوق مردم محروم جامعه فرانسه بود که در غایت خواستار مرگ شاه شد.
ژوئیه 1794 پایان دوران مقدماتی انقلاب به رهبری روبسپیر و پایان دوران وحشت(ترمیدور) تسلط او بر انقلابیون بود و روبسپیر به دلیل تندروی در قتل و کشتار مخالفان انقلاب توسط دوستانش به گیوتین سپرده شد! اما در دسامبر همین سال پس از جنگ های طولانی فرانسه در اروپا (کمون پاریس) این جریان اجتماعی-انقلابی به همراه مقرارات انقلابی آن توسط مجلس لغو گردید و وضعیتی که بر علیه روحانیون و نجبا وضع گردیده بود فسخ شد. در این زمان جمعیت طرفداران شاه در پاریس تشکیل شد این جماعت خود را جوانان “طلایی” می خواندند که از جوانان اصناف توانگران و ظریفان محسوب می گشتند، ابتدا مرام خود را پنهان نموده و خود را جمهوری طلب معتدل معرفی کرده و با ژاکوبن ها و فرقه وطن خواهان به نزاع برخاستند و وقتی قدرت یافتند در مجلس و کمیته تاثیرات عظیمی ایجاد کردند3
لازم به ذکر است که در انقلاب فرانسه هیچ اقدام سیاسی ملاحظه کارانه مبنی بر حمایت جمهوری خواهان از پادشاه صورت نگرفته است اما همچنانه در فاکت مذکور آمده است طرفداران پادشاه بر اساس مصلحت خود را جمهوری خواهان معتدل نامیده اند!
جمعبندی مختصر:
ملاحظه می شود کشمکش بین طرفداران پادشاهی و طرفداران جمهوری در انقلاب فرانسه حکایت امروز و دیروز نیست. حوادث سختی بر ملت های جهان گذشت تا تجربه های برجای مانده از انقلاب های گذشته به عاملی برای جلوگیری از تکرار تاریخ تبدیل شود. هنگامی در انقلاب فرانسه لویی شانردهم دست از حمایت از روحانیون و مرتجعین مذهبی و همچنین مالکان بزرگ و زمینداران و اشراف بر نداشت مورد خشم مردم درانقلاب قرار گرفت، روحانیون در نظر مردم و تاریخ مرتکب جنایت ها و ظلم هزار ساله شده بودند در حقیقت همدستی شاه با روحانیون موجب بی اعتباری و مرگ شاه شد. اما باید توجه داشت که انقلاب طولانی مدت فرانسه که به پادشاهی پایان داد دارای پیامدها و همچنین پویایی ویژه ای بود که نشان داد 1- اگر مبنا کسب قدرت سیاسی باشد هم شاه و هم روبسپیر مخالفان خود را قتل عام میکنند! معنی آن این است که تلاش برای کسب قدرت سیاسی بدون هدف گذاری برای دفاع از حقوق مردم جنگ قدرت است. 2- جمهوریت و پادشاهی دو مقوله و ساختار سیاسی متفاوت و متضاد و گاه در شرایط برابر سیاسی موازی هستند و تجمیع سیاسی(چیزی شبیه اتحاد و یا همبستگی) این دو ساختارغیر ممکن است و اصرار در این کار نوعی دستکاری و تقلب در حقیقت تاریخ و انحراف در ماهیت سیاسی واقعی آنها محسوب می شود. 3- در میدان عمل انقلاب فرانسه مشخص گردید نه پادشاهی جمهوری خواه است و نه جمهوری خواه طرفدار پادشاهی می شود. در حقیقت اقدامات این چنینی بیش از آنکه به حقیقت نزدیک باشد یک دروغ محرز سیاسی است و نباید آنرا باور کرد. 4- اندیشه پادشاهی اگر با هدف رضایت بخش هایی از روحانیت و کسب قدرت سیاسی از درون ساختار سیاسی موجود باشد بطور قطع به یک ساختار متزلزل و شکننده و دیکتاتوری مطلقه تبدیل خواهد شد که با نارضایتی های اجتماعی مکرر روبرو شده و و باز هم سرنگون خواهد گردید. در اینجاجمهوری خواهی نیز اگر حذف مذهب و روحانیت را در برنامه سیاسی خود نداشته و بر بستر سیستم آلوده حکومت اسلامی جمهوریت را بنا کند و یا در بازی با ایدئولوژی پوپولیستی عوام فریبی کند قادر به استقرار دموکراسی نخواهد بود و قطعا با دیکتاتوری ادامه پیدا خواهد کرد. ( بپذیریم که ملی گرایی دموکراسی نیست اما دموکراسی میتواند در جهت تقویت اندیشه و منافع ملی و ملی گرایی منطقی بیشترین سهم را داشته باشد).
در جریان جنبش زن زندگی آزادی همگرایی و یا همبستگی دو قطب مخالف پادشاهی و جمهوریت به این دلیل که “هدف کسب قدرت سیاسی است” به ثمر نرسیده است. بازتاب این تلاش ها یک نتیجه منطقی را نشان داد که هر یک از این دو نحله باید راه خود را طی کنند و اساسا ضرورتی برای ائتلافات غیر اصولی وجود ندارد. اینکه گفته شود هدف مشترک سقوط جمهوری اسلامی است هیچ ائتلاف بی منطقی را توجیح نمی کند. هرکدام از این نحله ها فقط جداگانه به مقاصد خود دست پیدا خواهند کرد.
تاثیر اقتصاد نفتی در استمرار دیکتاتوری
نفت ثروتی نفرین شده برای مردم ایران است که هیچگاه بدرد مردم ایران نخورده است بلکه حکومت ها برای ثبات سیاسی خود از آن بهره گرفته اند. این حقیقت زمانی آشکارتر می شود که با برخی کشورهای نفت خیز دموکراتیک نظیر نروژ، یا آمریکا مقایسه می شوند. در ایران اما نفت یکی از عوامل سرسخت تقویت و ایجاد دیکتاتوری از گذشته تا کنون بوده است. استبداد خامنه ای به برکت اقتصاد نفتی تا کنون تداوم یافته است. فراموش نکنیم علاوه بر تمامی مشکلات سیاسی که بر سر راه استقرار دموکراسی در کشور ما پهن شده است، اقتصاد نفتی بصورت اجتناب ناپذیری انگیزه های بند و بست سیاسی و اعمال دیکتاتوری فردی و نظامی را افزایش می دهد. به این ترتیب با قرار داشتن ابزار نفت در دست عوامل و دلال های سیاسی و نظامی، آنها سخت در تلاش هستند در همسویی با سرکوب جنبش کشور و ناامید کردن و ترساندن جوانان از عواقب ادامه انقلاب زن زندگی آزادی، از مداخله جامعه در تعیین سرنوشت و گسترش جنبش های اعتراضی با اوج یابی انقلاب زن زندگی آزادی جلو گیری نمایند4
جنبش زن زندگی آزادی با هدف و اندیشه دموکراسی خواهی تنها گزینه قدرتمند برای به زیر کشیدن استبداد و دیکتاتوری حاضر و بزرگترین مانع به قدرت رسیدن دیکتاتورهای دیگر است. مبارزات پیگیر زنان و مردان بویژه نسل جوان و دورانساز فصل الخطاب همه نیروهای سیاسی اپوزیسیون طرفدار دموکراسی در ایران است. آینده سیاسی کشور به این جنبش دموکراسی خواهی و پیروزی گریز ناپذیر جمهور مردم در خیابان های کشور گره خورده است.
عباس خرسندی کارشناس ارشد جامعه شناسی و ارشد اقتصاد
منابع:
- هیرمن پور بیژن، روبسپیر و انقلاب فرانسه (ص 16-17) نشر امید 2012 چاپ الکترونیک
- همانجا (ص 22)
- ژول آیزاک-آلبرماله، انقلاب کبیر فرانسه، ترجمه رشید یاسمی، ص(461-452)، انتشارات سپهر چاپ پنجم 1361
* اعدام “ماكسيميليان روبْسْپير” يكي از رهبران انقلاب كبير فرانسه (1793م)
ماكسيميليان روبْسْپير، يكي از رهبران انقلاب كبير فرانسه، در سال 1757م در اين كشور به دنيا آمد و پس از طي تحصيلات خود، به وكالت پرداخت. وي در جواني وارد فعاليتهاي سياسي شد و با ورود به مجلس طبقات عمومي فرانسه، مخالفت رسمي خود را با مفاسد لويى شانزدهم، پادشاه اين كشور ابراز داشت. روبسپير در همين اوان، حزب ژاكوِبْن را بنياد نهاد و با ايراد نطقهاي مهيج و بيانات آتشين، مردم محروم و طبقه زحمتكش فرانسه را عليه دستگاه ظالمانه دربار تحريك كرد. هنگامي كه لويى شانزدهم از طرف انقلابيون توقيف شده بود، روبسپير با نفوذ خود توانست نمايندگان مجلس را مجبور كند تا لويى را محكوم به مرگ كنند. پس از اعدام لويى شانزدهم، روبسپير اختياردار فرانسه شد و راهاندازي كميته نجات ملي و با تشكيل دادگاهاي انقلابي براي اعدامهاي دسته جمعي، دوره ترور يا وحشت را در فرانسه به راه انداخت. اين دوره يك ساله هنگامي آغاز شد كه به دستور مجلسِ كنوانسيون كه اداره امور فرانسه را پس از پيروزي انقلاب بر عهده داشت، دادگاهي براي مبارزه با مخالفين حكومت داخليِ انقلاب فرانسه تشكيل شد. اما روبسپير كه قصد داشت قدرت را به طور كامل در اين كشور در دست گيرد، با سوء استفاده از اين موقعيت، بسياري از مخالفانِ خود را به تيغ گيوتين سپرد. در دوره وحشت بيش از 17 هزار نفر، بدون محاكمه كشته شدند كه در بين آنها اشخاصي همچون آنتوان لاوازيه شيميدان، آندره شنْيِه شاعر معروف فرانسه و حتي دانتون، همرزم و دوست نزديك روبسپير نيز وجود داشتند. به همين دليل، اين دوره باعث نارضايتي مردم فرانسه و مخدوش شدنِ چهره انقلاب اين كشور گرديد. سرانجام، در نتيجه خشونت و بيرحمي روبسپير نسبت به مخالفان و بسياري از همكاران و همفكران سابق خود، نقشهاي براي از ميان برداشتن اين رهبر تندرو چيده شد و پس از آنكه او را در 27 ژوئيه 1794م دستگير كردند، بيدرنگ به تيغ گيوتين سپردند. با مرگ روبسپير، مردم در 28 ژوئيه آن سال، پايان دوره حكومت ترور را جشن گرفتند.
4-تلاش های بسیاری در جریان است تا از وقوع انقلاب (پیامد جنبش زن زندگی آزادی) که منجر به حذف کامل جمهوری اسلامی با کل ساختار سیاسی نظامی می شود، جلوگیری شود. گسیل تعدادی از عوامل به اصطلاح سابق وابسته به حکومت به خارج از کشور و ایجاد افتراق در میان نیروهای دموکراسی خواه و حامیان جنبش زن زندگی آزادی از یکسو و در این زمینه طرح نگرانی آقای رضا پهلوی در رابطه با انقلاب زن زندگی آزادی و توصیه برای عدم مشارکت جوانان در ادامه جنبش برای اجتناب از صدمه دیدن آنها از نظر جسمی( زخمی شدن و از دست دادن چشمها و کشته شدن در خیابانها) و پیشنهاد ایشان به منظور پرداخت پول برای اعتصابات کارگران بجای جنبش کف خیابان ها نمونه ای از چنین اقدامات پیشگیرانه است.
*گفتگوی آقای رضا پهلوی در رسانه ها با طرح ارتباط وی با آیت الله ها و بخش هایی سپاه پاسداران مخالف خامنه ای