سرانجام از محتوای قانون حجاب و عفاف مصوب مجلس که قالیباف وعده ابلاغ آن را در ۲۳ آذرماه داده است، پرده‌برداری شد. قانونی در ۷۴ ماده و مجموعا در ۵ فصل که در بطن آن دامنه وسیعی از وظایف برای نهادهای مختلف حاکمیتی اجرایی از وزارت راه و شهرسازی و ارتباطات گرفته تا نیروی انتظامی و ستاد امر به معروف و نهی از منکر و…در این قانون وظایفی در موضوع حجاب در نظر گرفته شده است.با بررسی محتوای این قانون اما مشخص می‌شود که چرا دولت نسبت به اجرای این قانون حساسیت دارد و خواستار تعلیق و اصلاح آن شده است. اعمال جرایم اقتصادی تا ۱۶۵ میلیون تومان و محرومیت افراد از خدمات اقتصادی، بانکی، اداری و… بخش‌های دیگری از محتوای این قانون هستند.اما از جمله نکات قابل توجه این قانون جرایم مالی است که برای بی‌حجابی در نظر گرفته شده است. بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، یک‌دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه، معادل ۵ میلیون تومان است. مرتبه دوم که جزای نقدی درجه ۸ به علاوه جزای نقدی در مرحله اول یعنی معادل نصف جزای درجه ۸ (پنج میلیون تومان) بوده، جمعا می‌شود ۱۵ میلیون تومان. به عبارت دیگر، دو بار پیامک در ارتباط با بی‌حجابی برای زنان ۱۵ میلیون تومان جریمه شامل می‌شود.جزای نقدی درجه ۶، ۲۰ میلیون تا ۸۰ میلیون تومان است و رقم جریمه درجه ۵، ۸۰ میلیون تومان تا ۱۶۵ میلیون تومان است. حیرت‌انگیز اینکه افرادی که جرایم خود را پرداخت نکنند قادر به استفاده از خدمات اداری، مالی و اجتماعی نیستند.در این بخش از ماده قانونی آمده است: «در صورت عدم پرداخت جریمه قطعی ارایه هر یک از خدمات صدور یا تعویض گذرنامه، شماره‌گذاری یا تعویض پلاک وسایل نقلیه موتوری، صدور مجوز خروج از کشور، ترخیص خودرو که به صورت قانونی توقیف شده، صدور یا تعویض گواهینامه رانندگی منوط به پرداخت جریمه است.» همچنین در موادی از این قانون آمده که تصاویر دوربین‌های وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و وزارت دفاع و نیروهای مسلح با رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی برای شناسایی متخلفان باید در اختیار فراجا قرار گیرد.احراز هویت افراد متخلف چگونه صورت می‌گیرد؟از سوی دیگر، در ماده ۴۸ این قانون آمده است؛ «هر شخصی در انظار عمومی معابر یا اماکن عمومی که نوعا در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی مرتکب بدپوششی شود، در مرتبه اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور و احراز هویت قطعی مرتکب معادل دوسوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیکن اخذ جریمه مذکور برای مدت سه سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک با پست به وی اعلام می‌شود.»در ادامه این ماده آمده است؛ «در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه در مرتبه دوم علاوه بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل یک و دو دهم[نصف] حداکثر جزای نقدی درجه ۸ جریمه و با استفاده از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود. در مرتبه سوم توسط مرجع قضایی به حداکثر جزای نقدی درجه ۶ و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه ۵ محکوم می‌شود.در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (۳۸) این قانون محکوم می‌گردد.» تبصره یک از این ماده نیز می‌گوید: «بدپوششی در مورد زنان عبارت است از پوشیدن لباسی که قسمتی از بدن پایین‌تر از گردن یا بالاتر از مچ پا یا بالاتر از ساعد دست‌ها دیده شود یا لباسی که مصداق اعانه بر اثم یا تهییج دیگران باشد.»تبصره ۲ نیز مربوط می‌شود به «بدپوششی در مورد مردان» که این‌گونه توضیح داده شده است: «هر نوع پوشش خلاف عفت و اخلاق اسلامی که مصداق اعانه بر اثم یا تهییج دیگران باشد.» مطابق اعلام سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران منظور از جزای نقدی درجه ۸ (حداکثر جزای نقدی ۱۰ میلیون تومان) است که دوسوم آن معادل با رقمی بین ۶ تا ۷ میلیون تومان است.وظایف نهادهای حاکمیتی در قانون حجاب و عفافدر بخشی از این قانون وظایفی برای نهادهای مختلف از جمله وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی و سایر نهادهای حاکمیتی در نظر گرفته شده که در نوع خود عجیب است. در این قانون وزارت کشور مکلف به تهیه شناسنامه اجتماعی بر مبنای منطقه و آمایش سرزمینی با توجه به تنوع فرهنگ‌ها، اعتقادات جهت تقویت «سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب متناسب با آداب و رسوم» است.از سوی دیگر، وزارت راه مکلف است به طراحی ساختمان‌ها به گونه‌ای که حریم خصوصی واحدهای مسکونی در معرض دید نامحرم نباشد. همچنین وزارت ارتباطات مکلف است به سرعت بخشیدن به راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات. نیروی انتطامی نیز باید سامانه‌های هوشمند شناسایی مرتکبان رفتارهای خلاف قانون با استفاده از ابزارهایی از قبیل دوربین‌های ثابت و سیار و هوش مصنوعی را ایجاد و تقویت کند.فرماندهی انتظامی می‌تواند اشخاص مورد وثوق که دارای شرایط تاهل، گذراندن دوره‌های آموزشی لازم و التزام عملی به اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هستند را برای معرفی مرتکبین جرایم موضوع این قانون و گزارش جرایم آنها آموزش دهد و به کار گیرد.نحوه شناسایی و اعمال جریمه افراد متخلفمجوز گروه‌های مردمی امر به معروف باید دارای شرایط تابعیت ایران یا مهاجرین یا اتباع بیگانه در صورت دارا بودن مجوز اقامت رسمی از وزارت کشور و دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی با سطح دو حوزه علمیه و گواهی پایان دوره آموزش امر به معروف باشند.افراد آموزش دیده نیروی انتظامی می‌توانند مستندات و تصویر فرد را به سامانه اختصاصی که توسط فرماندهی انتظامی ایران تهیه می‌شود، گزارش دهند. مردم می‌توانند گزارش ارتکاب جرایم موضوع این قانون و عدم رعایت این قانون توسط دستگاه‌هایی که در این قانون برای آنها تکلیف تعیین شده است را به سامانه مردمی فرماندهی انتظامی ایران (فراجا) گزارش دهند.ضابطان مکلفند بلافاصله حساب‌های کاربری و صفحات متناظر و پایگاه اطلاع‌رسانی متهم را توقیف و پرونده را حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت جهت تعیین تکلیف به مرجع قضایی صالح ارسال کنند. صاحبان حرف مشاغل و کسب و کارهای مجازی و غیرمجازی در صورتی که در محل کسب یا حرفه یا شغل، به هر ترتیب برهنگی بی‌عفتی کشف حجاب یا بدپوششی را ترویج یا تبلیغ کنند در مرتبه اول به حداکثر جزای نقدی درجه سه یا پرداخت دو ماه سود ناشی از درآمد سالانه آن، شغل هر کدام بیشتر باشد و به تشخیص قاضی به ممنوعیت خروج از کشور تا دو سال و ممنوعیت تبلیغات در فضای مجازی و غیرمجازی از شش ماه تا دو سال و در مرتبه دوم به حداکثر جزای نقدی درجه دو یا پرداخت چهار ماه سود ناشی از درآمد سالانه آن شغل هر کدام بیشتر باشد و ممنوعیت خروج از کشور از شش ماه تا دو سال و ممنوعیت تبلیغات در فضای مجازی و غیرمجازی از شش ماه تا دو سال و در مرتبه سوم علاوه بر مجازات‌های مرتبه دوم به حبس درجه پنج نیز محکوم می‌شوند.هر شخصی در انظار عمومی معابر یا اماکن عمومی که نوعا در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی اقدام به برهنگی کند یا با پوششی ظاهر شود که عرفا برهنگی محسوب می‌شود بلافاصله توسط ضابطان بازداشت و به دادگاه صالح معرفی می‌شوند و به مجازات حبس درجه چهار یا جزای نقدی درجه سه محکوم می‌شود.آقایان هم گوش به زنگ باشندورود مردان به محیط‌های اختصاص یافته به زنان در اماکن و وسایل حمل و نقل عمومی مشمول مجازات این ماده می‌شود مگر مواردی که ضرورت محسوب می‌شود. در صورت ظن قوی بر غیرایرانی بودن مرتکب گذرنامه یا مجوز اقامت وی توقیف و پس از اعمال احکام مقرر در این قانون، وی با تشخیص قاضی به مجازات نیز محکوم می‌شود.مهلت پرداخت مجازات‌های نقدی جرایم موضوع این قانون ده روز پس از قطعیت رای و ابلاغ رای قطعی مرجع قضایی است. در صورت عدم پرداخت جریمه قطعی ارایه هر یک از خدمات صدور یا تعویض گذرنامه، شماره‌گذاری یا تعویض پلاک وسایل نقلیه موتوری، صدور مجوز خروج از کشور، ترخیص خودرو که به صورت قانونی توقیف شده، صدور یا تعویض گواهینامه رانندگی منوط به پرداخت جریمه است.در صورتی که جریمه یا جزای نقدی مستند قابل وصول نباشد، مرجع قضایی می‌تواند برای اجرای حکم تا زمان وصول جریمه یا جزای نقدی حکم مبنی بر عدم ارایه خدمات الکترونیکی بانکی مربوط به انتقال یا پرداخت وجه با ارزش بیش از یک‌دهم حداکثر جزای نقدی درجه هشت اعم از طریق حساب یا کارت بانکی به محکوم‌علیه صادر کند. در صورت تعدد جرایم موضوع این قانون، مجازات‌های نقدی با هم جمع می‌شود.روزنامه اعتماد
