همزمان با بالا گرفتن هشدارهای جمهوری اسلامی در مورد نادیده گرفتن حجاب اجباری، کارشناسان سازمان ملل با صدور بیانیه‌ای سرکوب زنان ایران برای اجرای قهری مقررات پوشش را مصداق “آزار جنسیتی” دانسته‌اند.
در این بیانیه که امروز ۲۵ فروردین (۱۴ آوریل) در وبسایت کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد منتشر شده با اشاره به اظهارات مقامهای ایرانی درباره اعمال محدودیت در ارائه انواع خدمات به شهروندان “خاطی” هشدار داده شده که این رویکرد “ظالمانه” به اقدمات تنبیهی و محدودیت هر چه بیش‌تر زنان ایرانی منجر خواهد شد.
در بیانیه اجرای سرکوبگرانه قانون حجاب در ایران “نقض غیرقابل قبول” حقوق زنان و دخترانی ایرانی شمرده شده است.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، فریدا شهید، گزارشگر ویژه حق تحصیل، ایرنه خان، گزارشگر ویژه حق آزادی عقیده و بیان، الکساندرا زانتاکی، گزارشگر ویژه حقوق فرهنگی و کارگروه تبعیض علیه زنان و دختران از امضاکنندگان این بیانیه هستند.
طی روزهای گذشته بازار خط و نشان کشیدن مقامهای جمهوری اسلامی علیه کسانی که حجاب اجباری را نادیده می‌گیرند داغ بوده و از “نقره‌داغ کردن بی‌حجاب‌‌ها” تا “کنترل هوشمند بی‌حجابی و بدحجابی” توسط دوربین‌های طرح حجاب را دربر گرفته است.
در بیانیه کارشناسان سازمان ملل این که زنان ایرانی بعد از ماه‌ها خیزش سراسری علیه حجاب اجباری و در اعتراض به مرگ مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد هنوز هم “به صورتی فزاینده با اقدامات تند و سرکوبگرانه مقامهای جمهوری اسلامی روبرو هستند نگران‌کننده” خوانده شده است.
کارشناسان این سازمان هشدار داده‌اند که گنجاندن حجاب اجباری در قوانین کیفری و سایر قوانین حکومتی ایران دست مأموران و مقامهای امنیتی را برای بازداشت خودسرانه زنان و دختران باز می‌گذارد و مانع از دسترسی آن‌ها به خدمات عمومی در اماکنی مانند بیمارستان‌ها، مدارس، ادارات دولتی و فرودگاه‌ها می‌شود.
در بیانیه جرم‌انگاری عدم رعایت حجاب اجباری “نقض صریح حق آزادی بیان” زنان و دختران ایرانی شمرده و هشدار داده می‌شود که چنین رویکردی راه را برای پایمال کردن وسیع حقوق آنان در عرصه‌های سیاسی، مدنی، فرهنگی و اقتصادی هموار می‌کند.
کارشناسان سازمان ملل اشاره کرده‌اند که قانون حجاب در ایران شامل دختران زیر ۹ سال نیز می‌شود و حتی دختران ۷ ساله هم باید در مدارس حجاب را رعایت کنند.
آن‌ها با گریز به این که چنین قوانینی راه را برای مقامهای حکومتی جهت “نظارت” و “کنترل” بر پوشش و رفتار زنان در زندگی عمومی و خصوصی باز می‌کند خواستار اصلاح قانون اساسی جمهوری اسلامی و لغو تمامی قوانین و مقررات تبعیض‌‌آمیز جنسیتی شده‌اند.
برگرفته از سایت فارسی دوبچه وله