بانک جهانی گزارش داده است که شمار بسیاری از شهروندان ایرانی شدیداً زیر فشار اقتصادی بسر میبرند . طبق محاسبات این بانک ۶۸ در صد مردم ایران فقیر و یا در خطر فقر قرار دارند. برابر با داده های بانک هم اکنون ۲۸ در صد زیر خط فقر هستند، در حالی که ۲۰ در صد از مردم ایران ثروتمند گزارش شده است. این گزارش فاصله طبقاتی و خط فقر را عمیق و همچنان رو به افزایش اعلام داشته است. این گزارش خبر میدهد در فاصله سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ نرخ فقر از ۲۰ در صد به ۲۸ در صد افزایش نشان میدهد که بیانگر از دست رفتن منافع اقتصادی ایران در ده گذشته است.
از سوئی تورم ۴۰ درصدی باعث گرانی شدید مایحتاج زندگی مردم ، شامل نان، برنج، روغن،بهداشت و درمان، پوشاک، اجاره خانه، تحصیل فرزندان و دیگر نیازمندیهای خانواده بوده و هر روزه افزایش دارد. در گزارش بانک جهانی حد اقل هزینه یک زندگی معمولی یک خانواده چهار نفره ماهیانه ۳۴ ملیون و ۶۰۰ هزار تومان در تیر ماه ۱۴۰۲ برآورد گردیده است.
با توجه به ارقام فوق ملاحظه میشود درمقابل هزینه زندگی، درامد و حقوق ماهیانه کارگران، کارمندان، کشاورزان و دیگر اقشار مردم ایران برای اداره یک زندگی معمولی نه تنها کافی نیست، بلکه مردم در فشار و تنگدستی شدید بسر می برند؛ فشار روحی و تنگدستی باعث بیماری های اعصاب و استرس و غیره گردیده است. از طرفی گزارش میشود درمقابل تورم ۴۰ در صدی افزایش حقوق کارمندان دولت سالیانه حدود ۲۰ در صد بوده که نشان میدهد هرروزه از قدرت خرید مردم کاسته میشود.
از طرفی مردم ایران شاهد انتشار ارقام نجومی از اختلاس و مناسبات رانتی و فساد مالی مقامات جمهوری اسلامی و وابستگان آنان هستند که فاصله طبقاتی در ایران را بیش از پیش افزایش میدهد، فقیرها فقیرتر و دزدها ثروتمند تر میشوند. فرشاد مؤمنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در آذر ماه ۱۴۰۲ بررسی جامعی از وضعیت اقتصادی و فقر و محیط زیست کشور ارایه نموده که، با توجه به ارقام مرکز پژوهشهای مجلس اسلامی در رابطه با فقر و محیط زیست، نشان دهنده نحوه مسابقه جنون آمیز مناسبات رانتی مسئولان و استمرار آن در ایران است.
اخرین دزدی و فساد مافیای اقتصادی رژیم اسلامی مربوط میشود به پرونده ۳ میلیارد دلاری در واردات چای که محسن اژه ای رئیس قوه قضائی رژیم اعلام داشته دولت ۶۰ فرد متخلف در این رابطه را از کار برکنار کرده، ولی این افراد تا کنون به قوه قضائیه معرفی نشده اند . این گونه فساد و رانت خواری سال هاست به اشکال گوناگون ادامه دارد، بطوری که گفته میشود فساد سیستمیک و ساختاری بین دولتمردان یک امر عادی به حساب می آید و در این راستا دور زدن تحریم ها نیز باعث افزایش هر چه بیشتر رانت خواری است. چند نرخی بودن ارز و اختصاص دادن ارز-دولتی به افرادی خاص هم در فساد و رانت خواری موثر بوده، و تعدادی نیز از این طریق سود های کلان بدست آورده اند.
جبهه ملی ایران-خارج از کشور بر این باور است تا سیستم و رژیم کنونی جمهوری اسلامی بر ایران حکمرانی میکند، روند فقر، تنگدستی و فساد همواره رو به بالاست. تشکل های مافیائی قدرت، و به ظاهر اسلامی که در راس شان علی خامنه ای و بیت او قرار دارند به قدری در هم تنیده است که مردم ایران برای گذار از رژیم اسلامی چاره ای جز تغییر آن ندارد.
جبهه ملی ایران – خارج از کشور
۱۸ دسامبر ۲۰۲۳ برابر با ۲۷ اذر ۱۴۰۲
.