نامه‌ای از صادق آملی لاریجانی، رئیس هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام به احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان منتشر شده که بر اساس آن، مصوبه مجلس ایران درباره حجاب را مغایر با سیاست‌های کلی نظام در حوزه «اقتصاد مقاومتی» دانسته است.
بر اساس نامه آقای آملی لاریجانی که تاریخ ۲۹ فروردین را دارد، برداشت جریمه از حساب زنان، باعث بی‌اعتمادی به نظام بانکی ایران و خروج سپرده‌های بانکی می‌شود.
هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشتر جلسه‌ای را برای تعیین تکلیف لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» برگزار کرده بود.
در نامه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به دبیر شورای نگهبان که توسط برخی از رسانه‌های داخلی ایران منتشر شده، آمده است: «ماده ۵۴ مصوبه به دلیل غیرقابل اجرا بودن، مغایر جزء ۱ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری و از حیث لطمه به ثبات نظام مالی کشور، مغایر بند ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است.»
لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ایران رسیده است.
این لایحه که در واکنش به موج مخالفت زنان با حجاب اجباری بدون طرح در صحن علنی مجلس یازدهم ایران به تصویب رسیده است، بین این مجلس و شورای نگهبان در رفت‌وآمد بود.
همزمان مقام‌های ایران و پلیس این کشور نیز با هدف بازگرداندن گشت‌های ارشاد به خیابان‌های ایران، با اجرای طرح موسوم به «نور»، برخورد خشن با شهروندان را دوباره آغاز کرده‌اند.
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه ۲۶ آوریل (۷ اردیبهشت) تشدید کنترل‌ها بر حجاب زنان در ایران را که عمدتا دختران ۱۵ تا ۱۷ ساله قربانی آن هستند، محکوم کرد.
جرمی لورنس، سخنگوی این نهاد بین المللی در یک نشست خبری گفت: «ما گزارش‌هایی مبنی بر دستگیری و آزار و اذیت گسترده زنان و دختران، اغلب در سنین ۱۵ تا ۱۷ سال دریافت کرده‌ایم.»
او گفت این دفتر گزارش‌هایی دریافت کرده است مبنی بر اینکه «پلیس ایران به منظور اجرای قوانین سختگیرانه حجاب، با یونیفرم و لباس شخصی در سراسر کشور علیه زنان و دختران و مردان حامی آنها سرکوب خشونت‌آمیز انجام می‌دهد» و تأکید کرد که در ماه‌های اخیر پلیس به طور فزاینده‌ای این قوانین را اجرا کرده است.
جرمی لارنس توضیح داد که گزارش‌هایی وجود دارد از بسته شدن اجباری صدها واحد تجاری زیرا مدیران این واحدها قوانین مربوط حجاب را اجرا نمی‌کنند. وی افزود که گزارش‌های دیگری نیز درباره استفاده حکومت از دوربین‌های نظارتی برای شناسایی رانندگانی که از قانون قانون حجاب اجباری سرپیچی می‌کنند، در دست است.
برگرفته از سایت فارسی ایران وایر