گزارش تازه کمیته مستقل حقیقت‌یاب بین‌المللی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد می‌گوید که اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران، به‌ویژه اقلیت‌های کرد و بلوچ، به طور نامتناسبی تحت تأثیر سرکوب حکومت علیه معترضان قرار گرفته‌اند که نتیجه مستقیم تبعیض‌های طولانی‌مدت است و به فوریت باید پایان یابد.
این گزارش مجموعه‌ای از نقض فاحش حقوق بشر توسط نیروهای امنیتی در ایران علیه اعضای اقلیت‌ها، از جمله مرگ‌های غیرقانونی، اعدام‌های غیرقانونی، استفاده غیرضروری از نیروی قهر و مرگ، دستگیری‌های خودسرانه، شکنجه، تجاوز جنسی، ناپدید شدن اجباری و آزار و اذیت جنسی را مستند کرده است و می‌گوید که بسیاری از این اقدامات جنایت علیه بشریت است.کودکان متعلق به اقلیت‌های قومی و مذهبی در رابطه با اعتراضات متحمل خشونت‌های فاحشی از جمله قتل و معلولیت، دستگیری، ناپدید شدن اجباری، بازداشت و همچنین شکنجه و تجاوز جنسی و سایر اشکال خشونت جنسی شده‌اند که منجر به آسیب‌های پایدار شده است.
در این گزارش آمده است: «تأثیر اعتراضات بر اقلیت‌ها را نمی‌توان نادیده گرفت. بافت‌های اجتماعی جوامع فرسوده شده‌اند. زنان متعلق به اقلیت‌های قومی و مذهبی آسیب‌های مشخصی را تجربه می‌کنند که با تبعیض و خشونت قبلی علیه آنها هم به عنوان زن و هم به دلیل موقعیت آنها به عنوان اقلیت‌های قومی و مذهبی ترکیب می‌شود. تأثیر آن بر کودکان فرا‌نسلی خواهد بود و آسیب‌های چندوجهی آن ممکن است در دهه‌های آینده بروز کند.»
گزارش ضمن اشاره به موج اعتراضات سال ۱۴۰۱ موسوم به “زن، زندگی، آزادی” در ایران می‌گوید که اقلیت‌های قومی و مذهبی تا سال ۱۴۰۲ بیشترین و طولانی‌ترین مشارکت را در این جنبش داشته‌اند، و پیش از این با فقر گسترده، دهه‌ها تبعیض و اقدامات توأم با فرار از جرم و پیگرد علیه خود مواجه بوده‌اند. حضور شدید نظامی و امنیتی از قبل در استان‌های مرزی اقلیت‌نشین، محیط مساعدی را برای حکومت ایران در سرکوب اعتراض‌ها، از جمله از طریق راه‌اندازی یک واکنش نظامی هماهنگ، فراهم کرد. این امر باعث شد که اقلیت‌های قومی و مذهبی بیشترین شمار کشته‌ها و جراحت‌ها را در طول جنبش تجربه کنند.
گزارش می‌گوید، در میان آسیب‌دیدگان اقلیت‌های کرد و بلوچ و همچنین ترک‌های آذربایجانی و عرب اهوازی بودند که بسیاری از آنها جزو اقلیت سنی در این کشور به طور عمده شیعه هستند.
هیأت حقیقت‌یاب در گزارش خود آورده است که نیروهای امنیتی به دستگیری و بازداشت خودسرانه دسته‌جمعی اعضایی از اقلیت‌های قومی و مذهبی مبادرت کردند که به تظاهرات پیوستند یا با جنبش ابراز همبستگی کردند. آنها افراد در بازداشت را در معرض شرایط غیرانسانی، شکنجه، بدرفتاری، تجاوز جنسی و سایر اشکال خشونت جنسی و جنسیتی قرار دادند.
این گزارش با اشاره به دادگاه‌هایی که به دنبال اعتراضات برگزار شد و با دادرسی غیرعادلانه و نقض رویه قضایی همراه بود، می‌افزاید که اعضای اقلیت‌های بازداشت شده اغلب با اتهامات امنیتی ساختگی و غیرواقعی و جرایم امنیتی روبرو شدند؛ و این ادامه رویکرد حکومت بوده که فعالیت اقلیت‌ها را تهدیدی برای امنیت ملی نشان می‌دهد.
از زمان اعتراضات پاییز ۱۴۰۱، اعدام‌ها در ایران افزایش چشمگیری داشته است. به ویژه در مناطق اقلیت‌نشین، اخیراً چندین حکم اعدام علیه زنان از اقلیت‌های قومی صادر شده است و این امر بر پامدهای دهشتناک مترتب بر فعالیت‌های احقاق حقوق اقلیت‌ها افزوده است.
به ویژه فعالان حقوق اقلیت‌ها، مدافعان حقوق بشر زنان، اتحادیه‌های کارگری و رهبران مذهبی آزاداندیش اهل سنت مورد هدف قرار گرفته‌اند.
گزارش می‌گوید که تقریباً نیمی از مصاحبه‌های مأموریت کمیته حقیقت‌یاب با قربانیان و شاهدانی صورت گرفته که اعضای گروه‌های اقلیت بوده‌اند و موارد قابل توجهی از حوادث مورد بررسی در استان‌های اقلیت‌نشین بوده است.
این مأموریت کمیته حقیقت‌یاب تأکید کرد که مسئولیت‌گریزی از سوی حکومت دیده می‌شود و دو سال پس از شروع اعتراضات، هیچ‌گونه تحقیقات جنایی معناداری از سوی مقامات عالی‌رتبه در مورد تخلفات صورت گرفته علیه اعضای اقلیت‌ها در ارتباط با اعتراضات مشاهده نشده است.
کمیته حقیقت‌یاب خواستار اقدامات اساسی نظیر پرداخت غرامت و پاسخگویی در سطح ملی و بین‌المللی به منظور تأمین حقوق قربانیان، به ویژه، حقوق زنان و کودکان متعلق به اقلیت‌ها شده است.